Saturday, October 29, 2011

هزینه خرید و اجاره آپارتمان نوساز در تهران

اکثر واحدهای مسکونی که قیمت فروش آنها بالاتر از نرخ واقعی پیشنهاد می شود ، نوساز هستند و نکته قابل توجه درباره این دسته از واحدها این مساله است که قیمت اعلام شده برای فروش ، نرخ نهایی نیست، چراکه به نقل از عده ای از مالکان افزایش مجدد قیمت نیز احتمال دارد.

برای مثال یک واحد مسکونی نوساز 400 متر مربعی واقع در فرمانیه با قیمت متری 9 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است. کارشناسان مسکن معتقد هستند حداکثر قیمت حقیقی برای این واحد نصف مبلغ پیشنهاد شده است، اما با این حال مالک اظهارکرده قیمت پیشنهادی تا مرحله نازک کاری است و اگر خریداری هتل ارزان ترکیه   بعد از اتمام نازک کاری اقدام به خرید کند باید نرخ بالاتری را برای خرید این واحد پرداخت کند!
علاوه براین در منطقه بلوارفردوس محدوده خیابان سازمان برنامه ، فروشنده ای واحد 50 متری نوساز خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت حقیقی ملک مشابه در همین منطقه 2 میلیون و 370 هزار تومان است. از سوی دیگر این قیمت اعلام شده تا مرحله سفیدکاری است و طبق گفته مالک بعد از پایان مرحله سفید کاری ، واحد فروشی از قیمت بالاتری برخوردار می شود!
در جدول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی نوساز در ستون امروز ، تعدادی واحد مسکونی که نرخ فروش آنها گران است و حتی قیمت آنها نرخ نهایی نیست و قابل افزایش پیش بینی می شود ، معرفی شده است.
همچنین شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی نشان دهنده این موضوع است که اغلب واحدهای نوساز اجاره ای نیز با نرخ های گزاف به بازار اجاره از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود.اینکه قیمت واحدهای نوساز اجاره یا فروشی بالاتر از واحدهای چند سال ساخت باشد ، موضوعی قابل قبول است، اما اینکه اجاره بهای برخی واحدها به دلیل نوساز بودن بیش از حد مجاز باشد ، برای مستاجران غیر قابل قبول است، اما با توجه به شواهد از نظر موجران موضوع بعیدی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجاره بهای یک واحد مسکونی 65 متری نوساز در خیابان ستاری ،30 میلیون تومان ودیعه به همراه 450 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است، در صورتی که 10 میلیون بلیط ارزان آنتالیا   تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه ، نرخ اجاره ارزنده برای این واحد است که از سوی کارشناسان مسکن عنوان شده است.
علاوه براین در جنت آباد ، موجری واحد 103 متری نوساز خود را واقع در خیابان شاهین شمالی با شرایط 65 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره معرفی کرده است، اما اجاره بها برای واحدی مشابه آن ، 14 میلیون تومان ودیعه و 930 هزار تومان به عنوان اجاره ماهانه تعیین شده است.
اکثر واحدهای مسکونی که قیمت فروش آنها بالاتر از نرخ واقعی پیشنهاد می شود ، نوساز هستند و نکته قابل توجه درباره این دسته از واحدها این مساله است که قیمت اعلام شده برای فروش ، نرخ نهایی نیست، چراکه به نقل از عده ای از مالکان افزایش مجدد قیمت نیز احتمال دارد.

برای مثال یک واحد مسکونی نوساز 400 متر مربعی واقع در فرمانیه با قیمت متری 9 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است. کارشناسان مسکن معتقد هستند حداکثر قیمت حقیقی برای این واحد نصف مبلغ پیشنهاد شده است، اما با این حال مالک اظهارکرده قیمت پیشنهادی تا مرحله نازک کاری است و اگر خریداری بعد از اتمام نازک کاری اقدام به خرید کند باید نرخ بالاتری را برای خرید این واحد پرداخت کند!
علاوه براین در منطقه بلوارفردوس محدوده خیابان سازمان برنامه ، فروشنده ای واحد 50 متری نوساز خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت حقیقی ملک مشابه در همین منطقه 2 میلیون و 370 هزار تومان است. از سوی دیگر این قیمت اعلام شده تا مرحله سفیدکاری است و طبق گفته مالک بعد از  تور استانبول پایان مرحله سفید کاری ، واحد فروشی از قیمت بالاتری برخوردار می شود!
در جدول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی نوساز در ستون امروز ، تعدادی واحد مسکونی که نرخ فروش آنها گران است و حتی قیمت آنها نرخ نهایی نیست و قابل افزایش پیش بینی می شود ، معرفی شده است.
همچنین شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی نشان دهنده این موضوع است که اغلب واحدهای نوساز اجاره ای نیز با نرخ های گزاف به بازار اجاره از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود.اینکه قیمت واحدهای نوساز اجاره یا فروشی بالاتر از واحدهای چند سال ساخت باشد ، موضوعی قابل قبول است، اما اینکه اجاره بهای برخی واحدها به دلیل نوساز بودن بیش از حد مجاز باشد ، برای مستاجران غیر قابل قبول است، اما با توجه به شواهد از نظر موجران موضوع بعیدی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجاره بهای یک واحد مسکونی 65 متری نوساز در خیابان ستاری ،30 میلیون تومان ودیعه به همراه 450 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است، در صورتی که 10 میلیون تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه ، نرخ اجاره ارزنده برای این واحد است که از سوی کارشناسان مسکن عنوان شده است.
علاوه براین در جنت آباد ، موجری واحد 103 متری نوساز خود را واقع در خیابان شاهین شمالی با شرایط 65 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره معرفی کرده است، اما اجاره بها برای واحدی مشابه آن ، 14 میلیون تومان ودیعه و 930 هزار تومان به عنوان اجاره ماهانه تعیین شده است.
اکثر واحدهای مسکونی که قیمت فروش آنها بالاتر از نرخ واقعی پیشنهاد می شود ، نوساز هستند و نکته قابل توجه درباره این دسته از واحدها این مساله بلیط ارزان مالزی سنگاپور   است که قیمت اعلام شده برای فروش ، نرخ نهایی نیست، چراکه به نقل از عده ای از مالکان افزایش مجدد قیمت نیز احتمال دارد.

برای مثال یک واحد مسکونی نوساز 400 متر مربعی واقع در فرمانیه با قیمت متری 9 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است. کارشناسان مسکن معتقد هستند حداکثر قیمت حقیقی برای این واحد نصف مبلغ پیشنهاد شده است، اما با این حال مالک اظهارکرده قیمت پیشنهادی تا مرحله نازک کاری است و اگر خریداری بعد از اتمام نازک کاری اقدام به خرید کند باید نرخ بالاتری را برای خرید این واحد پرداخت کند!
علاوه براین در منطقه بلوارفردوس محدوده خیابان سازمان برنامه ، فروشنده ای واحد 50 متری نوساز خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت حقیقی ملک مشابه در همین منطقه 2 میلیون و 370 هزار تومان است. از سوی دیگر این قیمت اعلام شده تا مرحله سفیدکاری است و طبق گفته مالک بعد از پایان مرحله سفید کاری ، واحد فروشی از قیمت بالاتری برخوردار می شود!
در جدول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی نوساز در تور دوبی  ستون امروز ، تعدادی واحد مسکونی که نرخ فروش آنها گران است و حتی قیمت آنها نرخ نهایی نیست و قابل افزایش پیش بینی می شود ، معرفی شده است.
همچنین شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی نشان دهنده این موضوع است که اغلب واحدهای نوساز اجاره ای نیز با نرخ های گزاف به بازار اجاره از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود.اینکه قیمت واحدهای نوساز اجاره یا فروشی بالاتر از واحدهای چند سال ساخت باشد ، موضوعی قابل قبول است، اما اینکه اجاره بهای برخی واحدها به دلیل نوساز بودن بیش از حد مجاز باشد ، برای مستاجران غیر قابل قبول است، اما با توجه به شواهد از نظر موجران موضوع بعیدی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجاره بهای یک واحد مسکونی 65 متری نوساز در خیابان ستاری ،30 میلیون تومان ودیعه به همراه 450 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است، در صورتی که 10 میلیون تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه ، نرخ اجاره ارزنده برای این واحد است که از سوی کارشناسان مسکن عنوان شده است.
علاوه براین در جنت آباد ، موجری واحد 103 متری نوساز خود را واقع در خیابان شاهین شمالی با شرایط 65 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره معرفی کرده است، اما اجاره بها برای واحدی مشابه آن ، 14 میلیون تومان ودیعه و 930 هزار تومان به عنوان اجاره ماهانه تعیین شده است.
اکثر واحدهای مسکونی که قیمت فروش آنها بالاتر از نرخ واقعی پیشنهاد می شود ، نوساز هستند و نکته قابل توجه درباره این دسته از واحدها این  هتل ارزان کویت  مساله است که قیمت اعلام شده برای فروش ، نرخ نهایی نیست، چراکه به نقل از عده ای از مالکان افزایش مجدد قیمت نیز احتمال دارد.

برای مثال یک واحد مسکونی نوساز 400 متر مربعی واقع در فرمانیه با قیمت متری 9 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است. کارشناسان مسکن معتقد هستند حداکثر قیمت حقیقی برای این واحد نصف مبلغ پیشنهاد شده است، اما با این حال مالک اظهارکرده قیمت پیشنهادی تا مرحله نازک کاری است و اگر خریداری بعد از اتمام نازک کاری اقدام به خرید کند باید نرخ بالاتری را برای خرید این واحد پرداخت کند!
علاوه براین در منطقه بلوارفردوس محدوده خیابان سازمان برنامه ، فروشنده ای واحد 50 متری نوساز خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت حقیقی ملک مشابه در همین منطقه 2 میلیون و 370 هزار تومان است. از سوی دیگر این قیمت اعلام شده تا مرحله سفیدکاری است و طبق بلیط ارزان ارمنستان   گفته مالک بعد از پایان مرحله سفید کاری ، واحد فروشی از قیمت بالاتری برخوردار می شود!
در جدول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی نوساز در ستون امروز ، تعدادی واحد مسکونی که نرخ فروش آنها گران است و حتی قیمت آنها نرخ نهایی نیست و قابل افزایش پیش بینی می شود ، معرفی شده است.
همچنین شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی نشان دهنده این موضوع است که اغلب واحدهای نوساز اجاره ای نیز با نرخ های گزاف به بازار اجاره از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود.اینکه قیمت واحدهای نوساز اجاره یا فروشی بالاتر از واحدهای چند سال ساخت باشد ، موضوعی قابل قبول است، اما اینکه اجاره بهای برخی واحدها به دلیل نوساز بودن بیش از حد مجاز باشد ، برای مستاجران غیر قابل قبول است، اما با توجه به شواهد از نظر موجران موضوع بعیدی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجاره بهای یک واحد مسکونی 65 متری نوساز در خیابان ستاری ،30 میلیون تومان ودیعه به همراه 450 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است، در صورتی که 10 میلیون تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه ، نرخ اجاره ارزنده برای این واحد است که از سوی کارشناسان مسکن عنوان شده است.
علاوه براین در جنت آباد ، موجری واحد 103 متری نوساز خود را واقع در خیابان شاهین شمالی با شرایط 65 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره معرفی کرده است، اما اجاره بلیط ارزان فرانسه پاریس   بها برای واحدی مشابه آن ، 14 میلیون تومان ودیعه و 930 هزار تومان به عنوان اجاره ماهانه تعیین شده است.
اکثر واحدهای مسکونی که قیمت فروش آنها بالاتر از نرخ واقعی پیشنهاد می شود ، نوساز هستند و نکته قابل توجه درباره این دسته از واحدها این مساله است که قیمت اعلام شده برای فروش ، نرخ نهایی نیست، چراکه به نقل از عده ای از مالکان افزایش مجدد قیمت نیز احتمال دارد.

برای مثال یک واحد مسکونی نوساز 400 متر مربعی واقع در فرمانیه با  وزیر دفاع آمریکا   قیمت متری 9 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است. کارشناسان مسکن معتقد هستند حداکثر قیمت حقیقی برای این واحد نصف مبلغ پیشنهاد شده است، اما با این حال مالک اظهارکرده قیمت پیشنهادی تا مرحله نازک کاری است و اگر خریداری بعد از اتمام نازک کاری اقدام به خرید کند باید نرخ بالاتری را برای خرید این واحد پرداخت کند!
علاوه براین در منطقه بلوارفردوس محدوده خیابان سازمان برنامه ، فروشنده ای واحد 50 متری نوساز خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت حقیقی ملک مشابه در همین منطقه 2 میلیون و 370 هزار تومان است. از سوی دیگر این قیمت اعلام شده تا مرحله سفیدکاری است و طبق گفته مالک     بعد از پایان مرحله سفید کاری ، واحد فروشی از قیمت بالاتری برخوردار می شود!
در جدول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی نوساز در ستون امروز ، تعدادی واحد مسکونی که نرخ فروش آنها گران است و حتی قیمت آنها نرخ نهایی نیست و قابل افزایش پیش بینی می شود ، معرفی شده است.
همچنین شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی نشان دهنده این موضوع است که اغلب واحدهای نوساز اجاره ای نیز با نرخ های گزاف به بازار اجاره از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود.اینکه قیمت واحدهای نوساز اجاره یا فروشی بالاتر از واحدهای چند سال ساخت باشد ، موضوعی قابل قبول است، اما اینکه اجاره بهای برخی واحدها به دلیل نوساز بودن بیش از حد مجاز باشد ، برای مستاجران غیر قابل قبول است، اما با  صفار هرندی  توجه به شواهد از نظر موجران موضوع بعیدی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجاره بهای یک واحد مسکونی 65 متری نوساز در خیابان ستاری ،30 میلیون تومان ودیعه به همراه 450 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است، در صورتی که 10 میلیون تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه ، نرخ اجاره ارزنده برای این واحد است که از سوی کارشناسان مسکن عنوان شده است.
علاوه براین در جنت آباد ، موجری واحد 103 متری نوساز خود را واقع در قیمت مسکن  خیابان شاهین شمالی با شرایط 65 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره معرفی کرده است، اما اجاره بها برای واحدی مشابه آن ، 14 میلیون تومان ودیعه و 930 هزار تومان به عنوان اجاره ماهانه تعیین شده است.

Tuesday, October 18, 2011

«اوج» قیمت مسکن در تهران چقدر است؟

«نرخ های پایه» برای محاسبه هزینه صدور سند ملکی نسبت به پارسال 2 برابر شد
درخواست سردفتران بابت واقعی شدن قیمت ها
هزینه صدور سند محضری همچنان کمتر از نصف هزینه تنظیم مبایعه نامه در بنگاه ها

گروه مسکن- فرید قدیری: هزینه ثبت محضری معاملات مسکن در بلیط ارزان فرانسه پاریس  دفترخانه ها، با ابلاغ لیست جدید تعرفه های حق التحریر توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از 5 سال تغییر کرد.
نرخ هایی که از تابستان امسال مبنای محاسبه هزینه تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال املاک قرار گرفته بین 5/1 تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است، به این معنی که طرفین معاملات مسکن به همین نسبت مشمول پرداخت اضافی –در مقایسه با سال گذشته- شده اند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات تعرفه های جدید ثبت محضری معاملات مسکن حاکی است: طرفین معامله باید حداقل «25 هزارتومان» و حداکثر «40 در هزار قیمت منطقه ای آپارتمان» را بابت حق التحریر در دفترخانه ها پرداخت کنند که این نرخ ها پیش تر، بین «15 هزار تومان» تا «20 در هزار قیمت منطقه ای» بوده است.
به این ترتیب هزینه صدور سند ملکی به جای آنکه از روی «ارزش واقعی» معامله – قیمتی که بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار می گیرد- محاسبه شود از روی دفترچه «قیمت منطقه ای» که وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، تعیین می شود که این مبنا قرار گرفتن قیمت منطقه ای املاک باعث شده هزینه ثبت رسمی به رغم افزایش دو برابری، همچنان با فاصله زیادی پایین تر از آنچه در بنگاه های املاک دریافت می شود، باشد.
هم اکنون متوسط قیمت منطقه ای آپارتمان های شهر تهران متر مربعی 30 تا 40 هزار تومان است، در حالی که متوسط قیمت واقعی آپارتمان حداقل متری 5/1 میلیون تومان برآورد   می شود. در این حالت هزینه تنظیم مبایعه نامه برای یک واحد 100 متری حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود، اما برای انتقال محضری – دریافت سند رسمی- کل هزینه ها در حدود 250 هزار تومان برآورد می شود.
مسوولان دفاتر اسناد رسمی ضمن پذیرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد –قوه قضائیه- به آنها ابلاغ شده، خواستار تجدیدنظر در نرخ پایه هزینه صدور سند ملکی شده اند.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون در اسناد محضری، توافق ریالی خریدار و فروشنده ملک لحاظ نمی شود بلیط ارزان پاریس  بلکه قیمت منطقه ای در سند درج می شود که از آنجا که قیمت منطقه ای فاصله فوق العاده زیادی با ارزش واقعی آن دارد، از یک سو هزینه های ثبت متعادل نیست و از سوی دیگر اسناد ملکی در مواردی همچون وثیقه ها، با چالش هایی روبه رو می شود.
سیروس تصریح کرد: پیشنهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قیمت واقعی به جای قیمت منطقه ای است.
وی افزود: تا سال 87، ملاک محاسبه هزینه صدور اسناد محضری قیمت واقعی املاک بوده، اما در آن سال تبصره ای ابلاغ شد که در قالب آن، قیمت منطقه ای جایگزین شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کانون سردفتران در اعلام جزئیات تعرفه حق التحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سایت کانون آورده است: «تعرفه پیشنهادی با بررسی های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با 14 جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارائه شد که ضمن آن حق التحریر اسناد تنظیمی و حق الزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حق التحریر اسناد غیرمنقول برحسب قیمت منطقه ای، به شرح زیر تعرفه های جدید را برای استفاده از نیمه مرداد امسال ابلاغ کرده است:
برای اسناد به ارزش حداکثر 2 میلیون ریال، 25 هزار تومان دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ یک هتل ارزان ترکیه  میلیون تومان نسبت به مازاد 2 میلیون ریال، 40 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیون تومان، 4 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 100 میلیون تومان نیز نسبت به مازاد 20 میلیون تومان، 3 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود و برای اسناد بیشتر از 100 میلیون تومان، نسبت به مازاد آن، مبلغ یک در هزار قیمت منطقه ای اخذ شود.
نرخ های فوق تا قبل از ابلاغیه جدید، به ترتیب 15 هزار تومان، 20 در هزار، 2 در هزار، 5/1 در هزار و 5/0 در هزار بوده است.
براساس این گزارش، هزینه هایی که هم اکنون بابت صدور اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملکی در محضرخانه ها اخذ می شود در شرایطی ارزانتر از هزینه تنظیم مبایعه نامه است که سند محضری به مراتب محکم تر و رسمی تر از آنچه در بنگاه های املاک نوشته می شود، است.
«نرخ های پایه» برای محاسبه هزینه صدور سند ملکی نسبت به پارسال 2 برابر شد
درخواست سردفتران بابت واقعی شدن قیمت ها
هزینه صدور سند محضری همچنان کمتر از نصف هزینه تنظیم مبایعه نامه در بنگاه ها

گروه مسکن- فرید قدیری: هزینه ثبت محضری معاملات مسکن در دفترخانه ها، با ابلاغ لیست جدید تعرفه های حق التحریر توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از 5 سال تغییر کرد.
نرخ هایی که از تابستان امسال مبنای محاسبه هزینه تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال املاک قرار گرفته بین 5/1 تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است، به این معنی که طرفین معاملات مسکن بلیط ارزان آنتالیا   به همین نسبت مشمول پرداخت اضافی –در مقایسه با سال گذشته- شده اند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات تعرفه های جدید ثبت محضری معاملات مسکن حاکی است: طرفین معامله باید حداقل «25 هزارتومان» و حداکثر «40 در هزار قیمت منطقه ای آپارتمان» را بابت حق التحریر در دفترخانه ها پرداخت کنند که این نرخ ها پیش تر، بین «15 هزار تومان» تا «20 در هزار قیمت منطقه ای» بوده است.
به این ترتیب هزینه صدور سند ملکی به جای آنکه از روی «ارزش واقعی» معامله – قیمتی که بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار می گیرد- محاسبه شود از روی دفترچه «قیمت منطقه ای» که وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، تعیین می شود که این مبنا قرار گرفتن قیمت منطقه ای املاک باعث شده هزینه ثبت رسمی به رغم افزایش دو برابری، همچنان با فاصله زیادی پایین تر از آنچه در بنگاه های املاک دریافت می شود، باشد.
هم اکنون متوسط قیمت منطقه ای آپارتمان های شهر تهران متر مربعی 30 تا 40 هزار تومان است، در تور استانبول  حالی که متوسط قیمت واقعی آپارتمان حداقل متری 5/1 میلیون تومان برآورد می شود. در این حالت هزینه تنظیم مبایعه نامه برای یک واحد 100 متری حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود، اما برای انتقال محضری – دریافت سند رسمی- کل هزینه ها در حدود 250 هزار تومان برآورد می شود.
مسوولان دفاتر اسناد رسمی ضمن پذیرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد –قوه قضائیه- به آنها ابلاغ شده، خواستار تجدیدنظر در نرخ پایه هزینه صدور سند ملکی شده اند.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون در اسناد محضری، توافق ریالی خریدار و فروشنده ملک لحاظ نمی شود بلکه قیمت منطقه ای در سند درج می شود که از آنجا که قیمت منطقه ای فاصله فوق العاده زیادی با ارزش واقعی آن دارد، از یک سو هزینه های ثبت متعادل نیست و از سوی دیگر اسناد ملکی در مواردی همچون وثیقه ها، با چالش هایی روبه رو می شود.
سیروس تصریح کرد: پیشنهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قیمت واقعی به جای قیمت منطقه ای است.
وی افزود: تا سال 87، ملاک محاسبه هزینه صدور اسناد محضری قیمت واقعی املاک بوده، اما در آن سال تبصره ای ابلاغ شد که در قالب آن، قیمت منطقه ای جایگزین شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کانون سردفتران در اعلام جزئیات تعرفه حق التحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سایت کانون آورده است: «تعرفه پیشنهادی با بررسی تور دوبی  های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با 14 جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارائه شد که ضمن آن حق التحریر اسناد تنظیمی و حق الزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حق التحریر اسناد غیرمنقول برحسب قیمت منطقه ای، به شرح زیر تعرفه های جدید را برای استفاده از نیمه مرداد امسال ابلاغ کرده است:
برای اسناد به ارزش حداکثر 2 میلیون ریال، 25 هزار تومان دریافت شود. برای اسناد بلیط ارزان پنانگ  تا مبلغ یک میلیون تومان نسبت به مازاد 2 میلیون ریال، 40 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیون تومان، 4 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 100 میلیون تومان نیز نسبت به مازاد 20 میلیون تومان، 3 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود و برای اسناد بیشتر از 100 میلیون تومان، نسبت به مازاد آن، مبلغ یک در هزار قیمت منطقه ای اخذ شود.
نرخ های فوق تا قبل از ابلاغیه جدید، به ترتیب 15 هزار تومان، 20 در هزار، 2 در هزار، 5/1 در هزار و 5/0 در هزار بوده است.
براساس این گزارش، هزینه هایی که هم اکنون بابت صدور اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملکی در محضرخانه ها اخذ می شود در شرایطی ارزانتر از هزینه تنظیم مبایعه نامه است که سند محضری به مراتب محکم تر و رسمی تر از آنچه در بنگاه های املاک نوشته می شود، است.
«نرخ های پایه» برای محاسبه هزینه صدور سند ملکی نسبت به پارسال 2 برابر شد
درخواست سردفتران بابت واقعی شدن قیمت ها
هزینه صدور سند محضری همچنان کمتر از نصف هزینه تنظیم مبایعه نامه در بنگاه ها

گروه مسکن- فرید قدیری: هزینه ثبت محضری معاملات مسکن در دفترخانه ها، با ابلاغ لیست جدید تعرفه های حق التحریر توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از 5 سال تغییر کرد.
نرخ هایی که از تابستان امسال مبنای محاسبه هزینه تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال املاک قرار گرفته بین 5/1 تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است، به این معنی که طرفین معاملات مسکن به هتل ارزان هامبورگ  همین نسبت مشمول پرداخت اضافی –در مقایسه با سال گذشته- شده اند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات تعرفه های جدید ثبت محضری معاملات مسکن حاکی است: طرفین معامله باید حداقل «25 هزارتومان» و حداکثر «40 در هزار قیمت منطقه ای آپارتمان» را بابت حق التحریر در دفترخانه ها پرداخت کنند که این نرخ ها پیش تر، بین «15 هزار تومان» تا «20 در هزار قیمت منطقه ای» بوده است.
به این ترتیب هزینه صدور سند ملکی به جای آنکه از روی «ارزش واقعی» معامله – قیمتی که بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار می گیرد- محاسبه شود از روی دفترچه «قیمت منطقه ای» که وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، تعیین می شود که این مبنا قرار گرفتن قیمت منطقه ای املاک باعث شده هزینه ثبت رسمی به رغم افزایش دو برابری، همچنان با فاصله زیادی پایین تر از آنچه در بنگاه های املاک دریافت می شود، باشد.
هم اکنون متوسط قیمت منطقه ای آپارتمان های شهر تهران متر مربعی 30 تا 40 هزار تومان بناهای تاریخی  است، در حالی که متوسط قیمت واقعی آپارتمان حداقل متری 5/1 میلیون تومان برآورد می شود. در این حالت هزینه تنظیم مبایعه نامه برای یک واحد 100 متری حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود، اما برای انتقال محضری – دریافت سند رسمی- کل هزینه ها در حدود 250 هزار تومان برآورد می شود.
مسوولان دفاتر اسناد رسمی ضمن پذیرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد –قوه قضائیه- به آنها ابلاغ شده، خواستار تجدیدنظر در نرخ پایه هزینه صدور سند ملکی شده اند.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون در اسناد محضری، توافق ریالی خریدار و فروشنده ملک لحاظ نمی شود بلکه قیمت منطقه ای در سند درج می شود که از آنجا که قیمت منطقه ای فاصله فوق العاده زیادی با ارزش واقعی آن دارد، از یک سو هزینه های ثبت متعادل نیست و از سوی دیگر اسناد ملکی در مواردی همچون وثیقه ها، با چالش هایی روبه رو می شود.
سیروس تصریح کرد: پیشنهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قیمت واقعی به جای قیمت منطقه ای است.
وی افزود: تا سال 87، ملاک محاسبه هزینه صدور اسناد محضری قیمت واقعی املاک بوده، اما در آن سال تبصره ای ابلاغ شد که در قالب آن، قیمت منطقه ای جایگزین شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کانون سردفتران در اعلام جزئیات تعرفه حق التحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سایت کانون آورده است: «تعرفه پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی   با بررسی های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با 14 جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارائه شد که ضمن آن حق التحریر اسناد تنظیمی و حق الزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حق التحریر اسناد غیرمنقول برحسب قیمت منطقه ای، به شرح زیر تعرفه های جدید را برای استفاده از نیمه مرداد امسال ابلاغ کرده است:
برای اسناد به ارزش حداکثر 2 میلیون ریال، 25 هزار تومان دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ یک میلیون تومان نسبت به مازاد 2 میلیون ریال، 40 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیون تومان، 4 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 100 میلیون تومان نیز شرکت هواپیمایی ماهان  نسبت به مازاد 20 میلیون تومان، 3 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود و برای اسناد بیشتر از 100 میلیون تومان، نسبت به مازاد آن، مبلغ یک در هزار قیمت منطقه ای اخذ شود.
نرخ های فوق تا قبل از ابلاغیه جدید، به ترتیب 15 هزار تومان، 20 در هزار، 2 در هزار، 5/1 در هزار و 5/0 در هزار بوده است.
براساس این گزارش، هزینه هایی که هم اکنون بابت صدور اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملکی در محضرخانه ها اخذ می شود در شرایطی ارزانتر از هزینه تنظیم مبایعه سیروس الوند  نامه است که سند محضری به مراتب محکم تر و رسمی تر از آنچه در بنگاه های املاک نوشته می شود، است.

Tuesday, October 11, 2011

برنامه «پاک» جایگزین مسکن مهر شود

عباس آخوندی، وزیر مسکن در دولت دوم سازندگی در گفت تور دبی    وگوی تفصیلی با «دنیای اقتصاد» قبل از آنکه چالش های درون طرح مسکن مهر که تا به حال از زبان کسی عنوان نشده است را تشریح کند، بر دو موضوع پافشاری دارد اول اینکه؛ نباید ناقدان مسکن مهر را به دولتمردان دولت های پیشین خلاصه کرد و دوم؛ احیای بخشی از برنامه دوم توسعه تحت عنوان برنامه «پاک» برای جایگزین شدن با مسکن مهر است که می تواند تمام نواقص این طرح را مرتفع کند.نواقصی که بخشی از آنها ابعاد مالی و بخشی دیگر که شاید مهم تر از مباحث مالی است، به تبعات اجتماعی و شهرسازی این پروژه برمی گردد.آخوندی ابتدا به مخاطبان واقعی مسکن مهر اشاره دارد که به اعتقاد او «مشخص» نیست، اما حداکثر 10 تا 15 درصد از کل تقاضای موثر در بازار را پوشش می دهد و چون «ویژگی این واحدها برای طبقات ضعیف درآمدی مناسب است، اما دریافت واحدها نیازمند مبالغی است که فقط از عهده طبقات متوسط برمی آید» احتمال دارد عرضه و تقاضا در مسکن مهر با هم تلاقی نکنند.وی ایراد بعدی مسکن مهر را تشکیل مناطقی که مخصوص یک طبقه اجتماعی بخصوص است، عنوان تور دوبی   می کند که با اصول شهرسازی در تناقض آشکار قرار دارد.آخوندی همچنین از زاویه جدیدی به ضعف خدمات سکونتی در پروژه های مسکن مهر نگاه می کند و علت آن را تحمیل عرضه یکباره در این مناطق می داند، در حالی که منطق احداث شهرهای جدید جذب تدریجی جمعیت مازاد تهران «طی 20 سال» بوده است.برنامه «پاک» توصیه وزیر مسکن سال های 72 تا 76 به دولت فعلی است. این برنامه، اساس شیوه تامین مسکن حمایتی در برنامه دوم توسعه بوده که پس انداز مردمی، انبوه سازی و کوچک سازی را محور قرار می دهد.مسکن حمایتی برای دهک های متوسط و اندکی زیر آن است که با برنامه «پاک» منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به واسطه پس اندازتامین می شود و دیگر نیازی به برداشت از صندوق توسعه هتل ارزان استانبول  ملی نخواهد بود، طوری که متقاضیان مسکن بین 5 تا 10 سال می توانند با سپرده گذاری، صاحب خانه شوند. متن کامل گفت وگو با عباس آخوندی را در زیر بخوانید:
دولت برای اجرای طرح مسکن مهر از ابتدا تاکنون در حدود 30 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است، در حالی که تاکنون 15 درصد از واحدهای برنامه ریزی شده (دو میلیون واحد مسکونی) به متقاضیان تحویل داده شده است. طرح مسکن مهر را چطور ارزیابی می کنید؟
طرح مسکن مهر را باید از چندین جنبه بررسی کرد. از جمله دسترسی به اهداف طرح، موثر بودن در بهبود کیفیت سکونت مردم، مسائل فنی و شهرسازی، منظر کارآیی اقتصادی و تخصیص منابع ملی اعم از سرمایه، زمین و همچنین از منظر اجتماعی و الگوهای همسایگی. هر چند منابع این طرح از طریق بانک ها تامین می شود، اما بانک ها اختیاری در ارزیابی پروژه ها و تحلیل ریسک آنها ندارند، بنابراین از منظر تخصیص منابع، جزو تسهیلات پرریسک به حساب می آید. زمین های اختصاصی به هتل ارزان بودروم   پروژه ها اغلب در خارج از شهرها و فاقد امکانات و خدمات شهری است. مضافا، الگوی همسایگی حاصل شده از این ساخت و ساز فاقد تنوع طبقات اجتماعی و مستعد انواع ناهنجاری های اجتماعی است. طرح همچنین فاقد تعریف درستی از بازار مخاطب است، چرا که هدف اعلامی طرح پایین ترین دو دهک درآمدی است، حال آنکه از متقاضیان خواسته می شود که چیزی در حدود یک چهارم هزینه تمام شده را پرداخت کنند که پرواضح است خارج از وسع مالی آنها است. روش اجرایی که طرح مسکن مهر در پیش گرفته است موجب می شود عرضه و تقاضای بازار مسکن با هم تلاقی پیدا نکند، چون عرضه در یک جا و تقاضا در جای دیگری از بازار است و این سبب می شود ضریب اثرگذاری مسکن مهر در پاسخ به تقاضای مسکن در بازار پایین بیاید.
مسکن مهر در شهرهای جدید هم ساخته می شود. آیا اثر گذاری این طرح در شهرهای جدید هم پایین است؟
این نکته مهمی است، بهترین مکان هایی که مسکن مهر در استان تهران ساخته می شود شهرهای جدید است، اما تور استانبول  نکته مهم این است که آیا می توان تمام ظرفیت یک شهر را به مسکن مهر اختصاص داد. آیا شهر بی تنوع از منظر اجتماعی و یکنواخت از منظر ساختمان اساسا قابل سکونت است؟ مساله این است که شهرهای جدید طرحی است که برای جواب دادن به مازاد تقاضای پایتخت و شهرهای بزرگ استان تهران از اواخر دهه 60 شروع شده است. ظرفیت پیش بینی شده برای این شهرها معادل جذب تدریجی، رشد آهسته و طبیعی شهر تهران است که باید طی 20 سال تحقق یابد، اما اینکه دولت بخواهد یک دفعه عرضه فوق العاده ای را در آن ایجاد کند، در حالی که تقاضای واقعی در بازار در آنجا وجود ندارد، چالش بزرگی است که این شهرها با آن مواجه هستند. مشکل جدی دیگری که مسکن مهر برای شهرهای جدید ایجاد می کند، لطمه زدن به تنوع اجتماعی آن است. بزرگ ترین مخاطره شهرهای جدید خوردن انگ شهرهای فقیر نشین بودن است. این موضوع باعث لطمه خوردن به جذابیت آنها و از دست دادن تقاضای موثر طبیعی در آنها می شود. مشکل دیگر آماده نبودن آنها از جهت تاسیسات زیربنایی از جمله دسترسی به آب برای جذب یکباره چنین جمعیتی است. این مشکل خود را در قالب مشکلات خدمات رسانی ناشی از این اسکان گسترده نشان خواهد داد. البته اینها همه در صورتی است که دولت موفق به ساخت طرح و قانع کردن مردم به رفتن به آنجا و تصرف واقعی خانه ها شود.
فکر می کنید مسکن مهر با ساختاری این چنینی که از آن صحبت می کنید به درد چند دهک جامعه می خورد؟
مسکن مهر دارای یک تضاد تعریفی در درون خود است. این طرح برای ضعیف ترین طبقات درآمدی طراحی شده است. همین روحیه در مکانیابی اراضی استقرار طرح، طراحی معماری، نوع خبرگزاری فارس  مصالح انتخابی، روش اجرایی طرح و سایر اجزای آن اعمال شده است. لیکن، به هنگام تامین مالی، به یکباره مخاطبان طرح تغییر می کند و طبقات نسبتا بالاتر درآمدی را هدف قرار می دهد. این طبقات قاعدتا از مکان های اختصاصی به طرح، معماری آن و الگوهای همسایگی منظور شده استقبالی نخواهند داشت. به نظر می رسد همین موضوع پاشنه آشیل طرح باشد. من از این موضوع تحت عنوان عدم تلاقی عرضه و تقاضا در بازار مسکن مهر یاد می کنم.
طرح مسکن مهر در قانون ساماندهی مسکن آمده است و اجرای آن برای دولت های بعدی هم لازم الاجرا شده است. از نظر شما مزایا و معایب طرح مسکن مهر چیست؟ آیا این قانون قابلیت اجرا دارد؟
در این بخش دو بحث وجود دارد. در بحث اول باید از منظر عدالت اجتماعی به این موضوع نگاه کرد. نگاهی که از برنامه دوم در کشور ما شروع شد و در دنیا هم سابقه دارد. بعد از جنگ جهانی دوم در اکثر کشورهای اروپایی که دولت رفاه به وجود آمد توجه جوامع مختلف معطوف تامین مسکن طبقات کم درآمد شد. مثلا در کشور فرانسه طرحی تحت عنوان مسکن اجتماعی اجراصولگرایان   ا شد یا در انگلستان خانه های شهرداری ساخته شد. نوع نامگذاری طرح ها نیز حکایت از رویکرد غیراقتصادی به طرح ها است. نامگذاری آنها هم به این دلیل بود که به اجرا و ساخت اینگونه خانه ها از منظر سرمایه گذاری اقتصادی نگاه نمی شد بلکه این مسکن از منظر امنیت اجتماعی و برای طبقه خاص جامعه که امکان خانه دار شدن را به شکل طبیعی نداشتند ساخته می شد.در انگلستان دولت رفاه در سال 1948 تاسیس شد. دولت انگلستان طی دو برنامه که در مجموع دو دوره ده ساله طول کشید حدود دو میلیون و100 هزار واحد مسکونی در قالب خانه های شهرداری احداث کرد و بدین ترتیب دولت در این کشور مالک حدود 20 درصد کل خانه های مسکونی شد. این خانه ها در قالب طرح های حزب موتلفه اسلامی   روشن سرمایه گذاری دولتی و از منابع دولت و با تعهد دولت و با انتخاب گروه هدف روشن ساخته می شدند. در ساخت خانه های شهرداری اصلی ترین بحث تلاقی عرضه و تقاضا بود یعنی در واقع در جایی مسکن ساخته می شد که تقاضای واقعی وجود داشت و در جریان ساخت نه نحوه تامین منابع تغییر می کرد و نه گروه های هدف تغییر می یافتند. دومین بحث آن هم توزیع مکانی مسکن اجتماعی بود که طوری ساخته می شدند که به محل های کار نزدیک باشند و ثانیا محله های فقیرنشین ایجاد نکنند و بعد از مدتی بستری برای انواع بزه های اجتماعی نشوند. این نحوه توزیع موجب به وجود آمدن یک طبقه یا لایه خاص اجتماعی نمی شد چون خاصیت شهر این است که در برگیرنده تنوع سطوح درآمدی و اجتماعی و کار باشد. اینکه می گویند شهر باید   عدالت محور باشد به این معنی است که محله های فقیرنشین و اعیان نشین شهر جدا از هم نباشند تا موجب تضادهای اجتماعی نشود. با تمام این احتیاط کاری ها هیچ یک از طرح های فوق الذکر نتوانستند از مخاطره انگ خوردن رهایی یابند.
تجربه ساخت مسکن اجتماعی در ایران هم وجود دارد؟
از برنامه دوم داستان مسکن اجتماعی وارد نظام برنامه ریزی ایران شد. براساس مطالعه ای که آن زمان صورت گرفت بازار مسکن ایران به سه گروه تقسیم شد. گروه اول، گروه مسکن آزاد نام گرفتند که پاسخگوی تقاضای طبیعی مسکن در بازار آزاد بود. یعنی پاسخگو به تقاضای گروهی که خودشان می توانستند مسکن خود را تهیه کنند. گروه دوم گروه مسکن حمایتی نام گرفتند. در واقع سازمان بازرگانی   این مسکن به منظور پاسخگویی به تقاضای طبقه متوسط و اندکی زیر آن بود. فرضیه بر این استوار بود که این گروه، اندک پس اندازی دارند، اما میزان آن در حدی نیست که آنها بتوانند به پشتوانه آن تقاضای بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کنند. بنابراین، نیاز به یکسری حمایت های ویژه دارند. بنابراین وام های رهنی می بایست به نحوی طراحی می شد که میزان پس انداز آنها در ضریب های موثر و معنی دار اقتصادی ضرب می شد به نحوی که آنها را توانمند می ساخت تا وارد بازار تقاضای مسکن شوند. همچنین حمایت های دیگر نیاز بود مانند آنکه مقداری از سودشان به عنوان یارانه به آنها داده می شد یا یک مقدار کمک در نحوه تخصیص منابع زمین به آنها صورت می گرفت یا در صدور پروانه ساختمانی به آنها کمک داده می شد. بخش عمده جامعه یعنی طبقه متوسط شهری در این گروه جای داشتند.
گروه سوم مسکن اجتماعی بود. این گروه در پاسخ به تقاضای بخشی از جامعه بود که از جهت درآمدی در دهک های پائین قرار می گرفتند و باید مورد حمایت ویژه تری قرار می گرفتند. در این گروه دولت در بخش مسکن بدون هدف اقتصادی و صرفا با هدف باز توزیع ثروت و امنیت اجتماعی و با این تفکر که این گروه امکان پرداخت هزینه تامین مسکن را ندارند مداخله می کرد و از این طریق دولت به توسعه عدالت اجتماعی ورود پیدا می کرد. البته در آن زمان؛ یعنی در برنامه دوم این پیش بینی وجو فیسبوک  د داشت که دامنه این طرح باید در کمترین میزان خود قرار گیرد و اشتهای دولت برای مداخله در بازار تحریک نشود.
اجرای سیاست توسعه عدالت اجتماعی در برنامه های بعدی چطور پیگیری شد؟ همین قالب رعایت شد؟
بعدها در برنامه سوم و چهارم مسکن اجتماعی پیگیری نشد. بلکه تعریف دیگری از «مسکن اجتماعی» ارائه شد تحت عنوان «مسکن استیجاری» که تا حدی از تعریف اولیه خود انحراف داشت. مسکن استیجاری نیز بعد از مدتی به «مسکن مهر» تغییر نام داد با انحراف بیشتری از اهداف اصلی اولیه. به این ترتیب نسب شناسی مسکن مهر به مسکن اجتماعی باز می گردد. تفاوت مایکروسافت   اصلی طرح مسکن مهر با طرح های قبلی این بود که زمانی که طرح مسکن مهر مطرح شد اساسا دولت هیچ تصویری از کل بازار مسکن ارائه نکرد و به طور دقیق نگفت با چه هدفی به بازار ورود پیدا کرده است و چه گروه اجتماعی ای را مورد هدف قرار داده است. سیاست اجرایی دولت نیز بر مبنای مداخله حداکثری و دستکاری بازار طراحی شده است. اما در زمان برنامه دوم دولت اعلام کرد که چند درصد جامعه در گروه مسکن اجتماعی و حمایتی قرار دارد و چند درصد بازار به مسکن آزاد اختصاص دارد. علاوه بر این دولت یک تصویر کلی از نحوه مدیریت اقتصاد مسکن، نحوه تخصیص منابع چه منابع بانکی و چه منابع ملی داشت. همچنین نظام های حمایتی روشن بود که از مسکن حمایتی یا مسکن اجتماعی چگونه حمایت می شود و مسکن آزاد را چگونه مدیریت فنی و تخصصی می کنند. اما در این دوره باقی بخش ها را رها کردند و تنها یک عنوان مسکن مهر را پیگیری می کنند.
دولت آقای احمدی نژاد در بخش مسکن خودش را فقط به اجرای مسکن مهر یا به قولی تامین مسکن کم درآمدها محدود کرده است. آیا نقش دولت در بخش مسکن تنها همین است؟
مسلما مسکن مهر تمام تقاضای بازار نیست. الان هم بزرگ ترین مشکل بخش مسکن این است که مسکن مهر به سختی می تواند تنها یک نوع تقاضای خاص مسکن را پاسخ دهد. از آن گذشته صحت سیاست اجرایی اتخاذی نیز کاملا قابل تردید است. چرا که می شد سیاست توانمندسازی طبقات کم درآمد را به جای قیمومیت آنها و مداخله در زندگی شان اتخاذ کرد. به هر روی، درست است که از جهت تبلیغاتی مسکن مهر بیشترین کانون تبلیغات دولت است، اما از جهت عملیاتی طرح در همان آغا دوبی  ز دارای مشکل در تعریف است و تقاضای پیش بینی شده در آن با تقاضای واقعی بازار هماهنگ نیست. این موضوع از نظر اقتصادی مشکل زا خواهد بود. همانطور که در ابتدای صحبت هایم گفتم مسکن مهر از یک سو نادرست مکان یابی شده است و از سوی دیگر طراحی شهری یا به عبارت بهتر عدم طراحی و برنامه ریزی شهری در آنها موجب شده که این طرح ها به شکل گیری مجموعه های بزرگ با تراکم بسیار بالا و پایین ترین سطح خدمات شهری کمک کنند. قطعا این موضوع در آینده می تواند مشکلات بسیاری از جهت مسائل آموزشی و رفاهی و بهداشتی و... برای دولت های آینده ایجاد کند.
اغلب افرادی که از طرح مسکن مهر انتقاد می کنند دولتمردان دولت های قبلی بوده اند. در دولت های قبلی چه برنامه یا طرح مفیدی به اجرا درآمده است که هنوز در بخش مسکن قابل دفاع باشد و بتوان آن را ادامه داد؟
البته اینکه ناقدان مسکن مهر به دولتمردان دولت های پیشین خلاصه شود گزاره صحیحی باشگاه استقلال   نیست. بلکه بسیاری از متخصصان برنامه ریزی مسکن و همچنین متخصصان مالی، بانکی و اقتصادی به شدت با این طرح مخالفند. در هر صورت، برنامه دوم در بخش مسکن که کلیت آن را برای شما شرح دادم برنامه صحیحی بود. اگر دولت همین الان هم به آن برنامه برگردد می تواند به راحتی آن را اجرا کند چون به درستی تدوین شده است. در این برنامه چندین بحث وجود داشت به عنوان مثال در بخش مسکن آزاد دولت اعلام کرد چون افرادی که در این گروه هستند به دلایل اقتصادی می توانند برای خود مسکن تامین کنند دخالتی در این گروه نداریم و فقط از جهت مقررات شهرسازی، بهبود ساختمان سازی و اصول مهندسی نظارت داریم تا بتوانیم عمر مفید ساختمان را افزایش دهیم.همچنین در بخش مسکن حمایتی برنامه کاملا روشنی با اصطلاح «پاک» وجود داشت. بر مبنای این نام سه شعار عمده «پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی» هدف قرار گرفت. با عنوان پس انداز تجهیز منابع مالی هدف قرار داده شد. مشکلی که مسکن مهر در حال حاضر با آن روبه رو است  پرویز مظلومی   چون اگر از نظر اقتصاد کلان به مسکن مهر نگاه کنیم یکی از مشکلات مسکن مهر بحث مدل های تامین مالی آن است که همواره پر از اشکال است و از جهت اقتصاد کلان مشکلات بسیار زیادی دارد.
در این بخش بحث بر این بود تمام سیاست های حمایتی دولت به نحوی در راستای هم قرار بگیرد که افراد به پس انداز خانوادگی علاقه مند بشوند و به این ترتیب رفتار اقتصادی خانوارها با اقتصاد کلان هم راستا گردد. بزرگ ترین معیار موفقیت یک برنامه مسکن میزان تاثیرگذاری آن بر تغییر رفتار اقتصادی خانوارها و هم راستا کردن آن با سیاست های ملی است. در واقع این شاخص مبین اعتماد مردم به موفقیت سیاست های اعلامی از سوی دولت و پذیرش تغییر رفتار خود و سرمایه گذاری بر مبنای سیاست های دولت ملی است. مشکلی که از جهت اقتصاد خانوار وجود دارد این است که هر خانواری از خود سوال می کند که اگر من هزینه های مصرفی خود را کاهش دهم و روزنامه ایران   به خود فشار بیاورم و اندک پس اندازی داشته باشم، آیا با این پس اندازهای اندک، زمانی خواهد رسید که من خانه دار شوم؟ واقعیت این است که خانوارها بیش از هر کسی به وضع اقتصادی خود آگاهند و بهتر از هر کسی می توانند محاسبه کنند که تبعیت از سیاست دولت تا چه میزان برای آنها کارآیی و مطلوبیت دارد. بنابراین اگر سیاست ها درست طراحی شده باشند به نحوی که با ارزیابی واقعی خانوارها انطباق داشته باشد، آن سیاست ها موفق خواهند شد وگرنه شکست خواهند خورد. بنابراین، می بایست نحوه تخصیص منابع بانکی و نحوه پس انداز طوری با هم تلاقی کنند که همدیگر را حمایت کنند و از مجموعه آنها اطمینانی برای طبقه متوسط ایجاد شود که اگر در یک دوره مثلا پنج تا ده ساله پس انداز کنند می توانند حتما خانه دار شوند، چون به ازای هر یک ریال پس انداز آنها بانک مثلا حاضر است 7 ریال تسهیلات قطعی و بدون ردخور بدهد. بنابراین قدرت خرید خانوار افزایش پیدا می کند و می تواند در یک بازه زمانی چند ساله به رقمی برسد که اولین مسکن را برای خود جایزه اسکار   تهیه کند. براساس شعار کوچک سازی مسکن حمایتی هم الگوی مصرف تغییر می یابد. دولت می تواند به طبقه متوسط اعلام کند که اگر در گام اول بخواهید مسکن بزرگی داشته باشید امکان پذیر نیست؛ اما در ابتدا می توانید واحد کوچک تری داشته باشید و به تدریج آن را تبدیل به احسن کنید. به یاد دارم با استفاده از این الگو در آن زمان میانگین واحدهای مسکونی ایران از 156 متر بعد از چند سال به زیر 136 متر کاهش پیدا کرد. در واقع هم چنانکه پیش از این نیز گفتم تمام برنامه بخش مسکن این است که روی رفتار خانواده اثر بگذارد و اگر نتواند چنین کاری انجام بدهد، هیچ کاری نکرده است.
نکته سوم این شعار انبوه سازی است. چون کوچک سازی را نمی باراک اوباما   توان با ویلاسازی پیش برد. موضوعی که غیرمسوولانه ترویج می شود.
خانواده ها به سیاست هایی از این قبیل اعتماد می کردند؟
خانوارها از طریق این سیاست ها مطمئن می شدند که سیاست های دولت در بخش مسکن خلق الساعه نیست و مبتنی بر امیال دولتمردان نیست که زمانی یک سیاست را اعلام کنند و زمانی دیگر سیاست دیگری را تقریر کنند. سیاست های بخش مسکن، سیاست هایی است که حداقل دولت ها می بایست به مدت 10 سال به آنها پایبند باشند؛ چون در صورتی خانوار می تواند از امروز شروع به پس انداز کند که مطمئن باشد تصمیمات دولت ظرف چند سال آینده عوض نمی شود؛ در غیر این صورت هیچ خانواده ای تن به تبعیت از سیاست های ملی نمی دهد. در مجموعه سیاست های مسکن پاک تمام هدف این بود که بر روی رفتار اقتصادی خانوار در ایران با ثبات سیاست گذاری و اثبات اینکه کسانی که پس انداز کردند موفق شدند خانه دار شوند، بتوان تاثیر گذاشت. کسانی که پس انداز می کردند غیر ممکن بود که بانک به آنها تسهیلات ندهد. در واقع تسهیلات تضمین شده بود و سود تسهیلات بانکی کمتر از سایر بخش ها بود و اگر الگوی مصرف را که 75 متر بود، رعایت می کردند در یک مرحله دیگر دو درصد در سود تسهیلات تخفیف می گرفتند. همه اینها سیاست ها تشویقی بود.
بخشی که دولت در حال حاضر برای آن برنامه می ریزد چند درصد از کل بازار مسکن را شامل می شوند؟ این گونه سیاست گذاری ها چه پیامدی برای مسکن در پی خواهد داشت؟
این بخش از بازار که مرتبا منابع بانکی به صورت دستوری به آن تزریق می شود بیشتر تقاضای حاشیه نشینی، مهاجران تازه وارد به شهرها و بخشی از اجاره نشینان را تامین می کند. با توجه به شبکه های ماهواره ای    سهم 24 درصدی اجاره در کل مسکن و تمایل صرفا بخشی از آن به مسکن مهر، برآورد من چیزی بین 10 تا 15 درصد تقاضای کل است و 85 درصد باقی مانده بازار رها شده اند که نتیجه آن چیزی جز رکود تورمی موجود نیست. وظیفه دولت در بخش مسکن مدیریت اقتصاد ملی همراه با عدالت اجتماعی است و در صورتی که به هر کدام از این بخش ها به تنهایی توجه کند تعادل بازار به هم می خورد. به ویژه اگر دولت اقتصاد ملی را خوب مدیریت نکند به عدالت اجتماعی هم دست پیدا نمی کند. سیاست اجرایی اتخاذی دولت نیز جای نقد فراوانی دارد. اجرای مسکن مهر بر اساس مداخله حداکثری دولت طراحی شده است. مداخله دولت در بازار، فقط در چارچوب شکست بازار قابل توجیه است. آن هم مشروط به آنکه تبدیل به شکست دولت نشود. سوال این است که آیا نمی شد به جای تصمیم گیری دولت از جانب طبقات کم درآمد در انتخاب مکان و زمین پروژه ها، طراحی پروژه ها شامل معماری واحدها و تعداد طبقات، نوع مصالح، نوع فناوری، انتخاب پیمانکاران و صدها تصمیم گیری دیگر از سیاست توانمندسازی این گروه ها استفاده می شد صرفا جهت اطلاع   و تصمیم گیری به خودشان واگذار می شد؟ هر سیاستی که حق انتخاب مردم را محدود سازد جدا از آنکه با روح قانون اساسی مغایرت دارد، موجب مقاومت های اجتماعی گسترده می شود. سرانجام آن عدم موفقیت است. دولت حداکثر می تواند به توانمند سازی مردم کمک کند و نه آنکه از جانب آنان خانه سازی کند!

Thursday, October 6, 2011

وقوع پدیده«جزیره گرمایی» در تهران

ساخت وسازهای بلندمرتبه در تهران این بلیط ارزان سوئیس   کلان شهر را به پدیده «جزیره گرمایی» مبتلا کرده که تحت تاثیر آن، دمای طبیعی پایتخت در یک بررسی بلندمدت 4 درجه افزایش پیدا کرده و منجر به تغییر اقلیم شهر شده است.

شهرداری تهران با اعلام اینکه سرچشمه این پدیده، کاملا غیرطبیعی و انسانی است، تبعات ادامه استقرار آن در پایتخت را بالارفتن درجه گرمایی آسایش، افزایش آلودگی هوا و تاثیر منفی بر کیفیت آب شرب عنوان کرده است.
«جزیره گرمایی شهری» (Urban Heat Islands) نوعی تغییر در اقلیم کلان شهرها است که تحت تاثیر افزایش سطح زمین های پوشیده از ساختمان به وجود می آید و باعث می شود «دمای شهر» نسبت به زمانی که پوشیده از فضای سبز و گیاه است، افزایش یابد. این پدیده که به خاطر تراکم بالای ساختمان ها، استقرار پیدا می کند موجب می شود سرعت از دست دادن انرژی در شب نسبت به نواحی حومه ای کاهش یافته و محدوده شهری دیرتر از نواحی پیرامونی خنک شود. بررسی های هتل ارزان والنسیا   شهرداری تهران در این باره حاکی است: دمای شهر تهران با ارجاع به ایستگاه فرودگاه مهرآباد افزایش دما را در بازه ای 44 ساله نشان می دهد و حاکی از آن است که دمای شهر در حدود 4 درجه سانتیگراد بالاتر رفته است که تغییر شکل بارندگی از حالت برف به صورت باران تبعات این تغییر دماست.سید مناف معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران درباره پدیده «جزیره گرمایی» به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که پدیده جزیره های گرمایی سرچشمه ای غیرطبیعی و کاملا انسانی دارد، می توان با آن به مقابله پرداخت و آن را کنترل کرد که در این زمینه هم اکنون 4 راهکار در پایتخت در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: راهکار اول پیشگیری از گسترش افقی شهر تهران مدنظر است تا با اجرای آن از افزایش فاکتور زبری شهر جلوگیری شود. هر چقدر مساحت محدوده شهر کوچکتر شود از شدت یافتن جزیره گرمایی کاسته می شود. مناف هاشمی تصریح کرد: راهکار دوم افزایش فضای سبز و پوشش گیاهی است که ایجاد فضای سبز عمودی در بدنه معابر اصلی، توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها و تکمیل کمربند سبز پایتخت در این راستا انجام پذیرفته است. راهکار سوم و چهارم نیز استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و گسترش حمل ونقل عمومی است.


ساخت وسازهای بلندمرتبه در تهران این کلان شهر را به پدیده «جزیره گرمایی» مبتلا کرده  بلیط ارزان پرتوریا  که تحت تاثیر آن، دمای طبیعی پایتخت در یک بررسی بلندمدت 4 درجه افزایش پیدا کرده و منجر به تغییر اقلیم شهر شده است.
 
شهرداری تهران با اعلام اینکه سرچشمه این پدیده، کاملا غیرطبیعی و انسانی است، تبعات ادامه استقرار آن در پایتخت را بالارفتن درجه گرمایی آسایش، افزایش آلودگی هوا و تاثیر منفی بر کیفیت آب شرب عنوان کرده است.
«جزیره گرمایی شهری» (Urban Heat Islands) نوعی تغییر در اقلیم کلان شهرها است که تحت تاثیر افزایش سطح زمین های پوشیده از ساختمان به وجود می آید و باعث می شود «دمای شهر» نسبت به زمانی که پوشیده از فضای سبز و گیاه است، افزایش یابد. این پدیده که به خاطر تراکم بالای ساختمان ها، استقرار پیدا می کند موجب می شود سرعت از دست دادن انرژی در شب نسبت به نواحی حومه ای کاهش یافته و محدوده شهری دیرتر از نواحی پیرامونی خنک شود. بررسی های شهرداری تهران در این باره حاکی است: دمای شهر تهران با ارجاع به ایستگاه فرودگاه مهرآباد افزایش دما را در بازه ای 44 ساله نشان می دهد و حاکی از آن است که دمای شهر در حدود 4 درجه سانتیگراد بالاتر رفته است که تغییر شکل بارندگی از حالت برف به صورت باران تبعات این تغییر دماست.سید مناف هتل ارزان بدروم  معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران درباره پدیده «جزیره گرمایی» به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که پدیده جزیره های گرمایی سرچشمه ای غیرطبیعی و کاملا انسانی دارد، می توان با آن به مقابله پرداخت و آن را کنترل کرد که در این زمینه هم اکنون 4 راهکار در پایتخت در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: راهکار اول پیشگیری از گسترش افقی شهر تهران مدنظر است تا با اجرای آن از افزایش فاکتور زبری شهر جلوگیری شود. هر چقدر مساحت محدوده شهر کوچکتر شود از شدت یافتن جزیره گرمایی کاسته می شود. مناف هاشمی تصریح کرد: راهکار دوم افزایش فضای سبز و پوشش گیاهی است که ایجاد فضای سبز عمودی در بدنه معابر اصلی، توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها و تکمیل کمربند سبز پایتخت در این راستا انجام پذیرفته است. راهکار سوم و چهارم نیز استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و گسترش حمل ونقل عمومی است.


ساخت وسازهای بلندمرتبه در تهران این کلان شهر را به پدیده «جزیره گرمایی» مبتلا    کرده که تحت تاثیر آن، دمای طبیعی پایتخت در یک بررسی بلندمدت 4 درجه افزایش پیدا کرده و منجر به تغییر اقلیم شهر شده است.

شهرداری تهران با اعلام اینکه سرچشمه این پدیده، کاملا غیرطبیعی و انسانی است، تبعات ادامه استقرار آن در پایتخت را بالارفتن درجه تور استانبول   گرمایی آسایش، افزایش آلودگی هوا و تاثیر منفی بر کیفیت آب شرب عنوان کرده است.
«جزیره گرمایی شهری» (Urban Heat Islands) نوعی تغییر در اقلیم کلان شهرها است که تحت تاثیر افزایش سطح زمین های پوشیده از ساختمان به وجود می آید و باعث می شود «دمای شهر» نسبت به زمانی که پوشیده از فضای سبز و گیاه است، افزایش یابد. این پدیده که به خاطر تراکم بالای ساختمان ها، استقرار پیدا می کند موجب می شود سرعت از دست دادن انرژی در شب نسبت به نواحی حومه ای کاهش یافته و محدوده شهری دیرتر از نواحی پیرامونی خنک شود. بررسی های شهرداری تهران در این باره حاکی است: دمای شهر تهران با ارجاع به ایستگاه فرودگاه مهرآباد افزایش دما را در بازه ای 44 ساله نشان می دهد و حاکی از آن است که دمای شهر در حدود 4 درجه سانتیگراد بالاتر رفته است که تغییر شکل بارندگی از حالت برف به صورت باران تبعات این تغییر دماست.سید مناف معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران درباره پدیده «جزیره گرمایی» به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که پدیده جزیره های گرمایی سرچشمه ای    غیرطبیعی و کاملا انسانی دارد، می توان با آن به مقابله پرداخت و آن را کنترل کرد که در این زمینه هم اکنون 4 راهکار در پایتخت در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: راهکار اول پیشگیری از گسترش افقی شهر تهران مدنظر است تا با اجرای آن از افزایش فاکتور زبری شهر جلوگیری شود. هر چقدر مساحت محدوده شهر کوچکتر شود از شدت یافتن جزیره گرمایی کاسته می شود. مناف هاشمی تصریح کرد: راهکار دوم افزایش فضای سبز و پوشش گیاهی است که ایجاد فضای سبز عمودی در بدنه معابر اصلی، توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها و تکمیل کمربند سبز پایتخت در این راستا انجام پذیرفته است. راهکار سوم و چهارم نیز استفاده از مصالح ساختمانی بلیط ارزان مالزی پنانگ   استاندارد و گسترش حمل ونقل عمومی است.


ساخت وسازهای بلندمرتبه در تهران این کلان شهر را به پدیده «جزیره گرمایی» مبتلا کرده که تحت تاثیر آن، دمای طبیعی پایتخت در یک بررسی بلندمدت 4 درجه افزایش پیدا کرده و منجر به تغییر اقلیم شهر شده است.

شهرداری تهران با اعلام اینکه سرچشمه این پدیده، کاملا غیرطبیعی و انسانی است، تبعات ادامه استقرار آن در پایتخت را بالارفتن درجه گرمایی آسایش، افزایش آلودگی هوا و تاثیر منفی بر کیفیت آب شرب عنوان کرده است.
«جزیره گرمایی شهری» (Urban Heat Islands) نوعی تغییر در اقلیم کلان شهرها است که تحت تاثیر افزایش سطح زمین های پوشیده از ساختمان به وجود می آید و باعث می شود «دمای شهر» نسبت به زمانی که پوشیده از فضای سبز و گیاه است، افزایش یابد. این پدیده که به خاطر تراکم بالای ساختمان ها، استقرار پیدا می کند موجب می شود سرعت از دست احمدی مقدم  دادن انرژی در شب نسبت به نواحی حومه ای کاهش یافته و محدوده شهری دیرتر از نواحی پیرامونی خنک شود. بررسی های شهرداری تهران در این باره حاکی است: دمای شهر تهران با ارجاع به ایستگاه فرودگاه مهرآباد افزایش دما را در بازه ای 44 ساله نشان می دهد و حاکی از آن است که دمای شهر در حدود 4 درجه سانتیگراد بالاتر رفته است که تغییر شکل بارندگی از حالت برف به صورت باران تبعات این تغییر دماست.سید مناف معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران درباره پدیده «جزیره گرمایی» به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که پدیده جزیره های گرمایی سرچشمه ای غیرطبیعی و کاملا انسانی دارد، می توان با آن به مقابله پرداخت و آن را کنترل کرد که در این زمینه هم اکنون 4 راهکار در پایتخت در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: راهکار اول پیشگیری از گسترش افقی شهر تهران مدنظر است تا با اجرای آن از افزایش فاکتور زبری شهر جلوگیری شود. هر چقدر مساحت محدوده شهر کوچکتر شود از شدت یافتن جزیره گرمایی کاسته می شود. مناف هاشمی تصریح کرد: راهکار دوم افزایش فضای سبز و پوشش گیاهی است که ایجاد فضای سبز عمودی در بدنه معابر اصلی، توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها و تکمیل کمربند سبز پایتخت در این راستا انجام پذیرفته است. راهکار سوم و چهارم نیز استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و گسترش حمل ونقل عمومی است.


ساخت وسازهای بلندمرتبه در تهران این کلان شهر را به پدیده «جزیره گرمایی» مبتلا کرده که تحت تاثیر آن، دمای طبیعی پایتخت در یک بررسی بلندمدت 4 درجه افزایش پیدا کرده و منجر به تغییر اقلیم شهر شده است.

شهرداری تهران با اعلام اینکه سرچشمه این پدیده، کاملا غیرطبیعی و انسانی است، تبعات ادامه استقرار آن در پایتخت را بالارفتن درجه گرمایی آسایش، افزایش آلودگی هوا و تاثیر منفی بر تیم ملی برزیل   کیفیت آب شرب عنوان کرده است.
«جزیره گرمایی شهری» (Urban Heat Islands) نوعی تغییر در اقلیم کلان شهرها است که تحت تاثیر افزایش سطح زمین های پوشیده از ساختمان به وجود می آید و باعث می شود «دمای شهر» نسبت به زمانی که پوشیده از فضای سبز و گیاه است، افزایش یابد. این پدیده که به خاطر تراکم بالای ساختمان ها، استقرار پیدا می کند موجب می شود سرعت از دست دادن انرژی در شب نسبت به نواحی حومه ای کاهش یافته و محدوده شهری دیرتر از نواحی پیرامونی خنک شود. بررسی های شهرداری تهران در این باره حاکی است: دمای شهر تهران با ارجاع به ایستگاه فرودگاه مهرآباد افزایش دما را در بازه ای 44 ساله نشان می دهد و حاکی از آن است که دمای شهر در حدود 4 درجه سانتیگراد بالاتر رفته است که تغییر شکل بارندگی از حالت برف به صورت باران تبعات این تغییر دماست.سید مناف معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران درباره پدیده «جزیره گرمایی» به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که پدیده جزیره های گرمایی سرچشمه ای غیرطبیعی و کریم باقری   کاملا انسانی دارد، می توان با آن به مقابله پرداخت و آن را کنترل کرد که در این زمینه هم اکنون 4 راهکار در پایتخت در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: راهکار اول پیشگیری از گسترش افقی شهر تهران مدنظر است تا با اجرای آن از افزایش فاکتور زبری شهر جلوگیری شود. هر چقدر مساحت محدوده شهر کوچکتر شود از شدت یافتن جزیره گرمایی کاسته می شود. مناف هاشمی تصریح کرد: راهکار دوم افزایش فضای سبز و پوشش گیاهی است که ایجاد فضای سبز عمودی در بدنه معابر اصلی، توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها و تکمیل کمربند سبز پایتخت در این راستا انجام پذیرفته است. راهکار سوم و چهارم نیز استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و گسترش حمل ونقل عمومی است.


ساخت وسازهای بلندمرتبه در تهران این کلان شهر را به پدیده «جزیره گرمایی» مبتلا کرده که تحت تاثیر آن، دمای طبیعی پایتخت در یک بررسی بلندمدت 4 درجه افزایش پیدا کرده و منجر به تغییر اقلیم شهر شده است.

شهرداری تهران با اعلام اینکه سرچشمه این پدیده، کاملا غیرطبیعی و انسانی است، تبعات ادامه استقرار آن در پایتخت را بالارفتن درجه گرمایی آسایش، افزایش آلودگی هوا و تاثیر منفی بر کیفیت آب شرب عنوان کرده است.
«جزیره گرمایی شهری» (Urban Heat Islands) نوعی تغییر در اقلیم کلان شهرها است که تحت تاثیر افزایش سطح زمین های پوشیده از ساختمان به وجود می آید و باعث می شود «دمای شهر» نسبت به زمانی که پوشیده از فضای سبز و گیاه است، افزایش یابد.    این پدیده که به خاطر تراکم بالای ساختمان ها، استقرار پیدا می کند موجب می شود سرعت از دست دادن انرژی در شب نسبت به نواحی حومه ای کاهش یافته و محدوده شهری دیرتر از نواحی پیرامونی خنک شود. بررسی های شهرداری تهران در این باره حاکی است: دمای شهر تهران با ارجاع به ایستگاه فرودگاه مهرآباد افزایش دما را در بازه ای 44 ساله نشان می دهد و حاکی از آن است که دمای شهر در حدود 4 درجه سانتیگراد بالاتر رفته است که تغییر شکل بارندگی از حالت برف به صورت باران تبعات این تغییر دماست.سید مناف افشین قطبی  معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران درباره پدیده «جزیره گرمایی» به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که پدیده جزیره های گرمایی سرچشمه ای غیرطبیعی و کاملا انسانی دارد، می توان با آن به مقابله پرداخت و آن را کنترل کرد که در این زمینه هم اکنون 4 راهکار در پایتخت در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: راهکار اول پیشگیری از گسترش افقی شهر تهران مدنظر است تا با اجرای آن از افزایش سپاه پاسداران انقلاب   فاکتور زبری شهر جلوگیری شود. هر چقدر مساحت محدوده شهر کوچکتر شود از شدت یافتن جزیره گرمایی کاسته می شود. مناف هاشمی تصریح کرد: راهکار دوم افزایش فضای سبز و پوشش گیاهی است که ایجاد فضای سبز عمودی در بدنه معابر اصلی، توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها و تکمیل کمربند سبز پایتخت در این راستا انجام پذیرفته است. راهکار سوم و چهارم نیز استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و گسترش حمل ونقل عمومی است.


ساخت وسازهای بلندمرتبه در تهران این کلان شهر را به پدیده «جزیره گرمایی» مبتلا کرده که تحت تاثیر آن، دمای طبیعی پایتخت در یک بررسی بلندمدت 4 درجه افزایش پیدا کرده و منجر به تغییر اقلیم شهر شده است.

شهرداری تهران با اعلام اینکه سرچشمه این پدیده، کاملا غیرطبیعی و انسانی است، تبعات ادامه استقرار آن در پایتخت را بالارفتن درجه گرمایی آسایش، افزایش آلودگی هوا و تاثیر منفی بر کیفیت آب شرب عنوان کرده است.
«جزیره گرمایی شهری» (Urban Heat Islands) نوعی تغییر در اقلیم کلان شهرها است که تحت تاثیر افزایش سطح زمین های پوشیده از ساختمان به وجود می آید و باعث می شود «دمای شهر» نسبت به زمانی که پوشیده از فضای سبز و گیاه است، افزایش یابد. این پدیده که به خاطر تراکم بالای ساختمان ها، استقرار پیدا می کند موجب می شود سرعت از دست دادن انرژی در شب نسبت به نواحی حومه ای کاهش یافته و محدوده شهری دیرتر از نواحی پیرامونی خنک شود. بررسی های وزیر آموزش وپرورش    شهرداری تهران در این باره حاکی است: دمای شهر تهران با ارجاع به ایستگاه فرودگاه مهرآباد افزایش دما را در بازه ای 44 ساله نشان می دهد و حاکی از آن است که دمای شهر در حدود 4 درجه سانتیگراد بالاتر رفته است که تغییر شکل بارندگی از حالت برف به صورت باران تبعات این تغییر دماست.سید مناف معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران درباره پدیده «جزیره گرمایی» به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که پدیده جزیره های گرمایی سرچشمه ای غیرطبیعی و کاملا انسانی دارد، می توان با آن به مقابله پرداخت و آن را کنترل کرد که در این زمینه هم اکنون 4 راهکار در پایتخت در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: راهکار اول پیشگیری از گسترش افقی شهر تهران مدنظر است تا با اجرای آن از افزایش فاکتور زبری شهر جلوگیری شود. هر چقدر مساحت محدوده شهر کوچکتر شود از شدت یافتن جزیره گرمایی کاسته می شود. مناف هاشمی تصریح کرد: راهکار دوم افزایش فضای سبز و پوشش گیاهی است که ایجاد فضای سبز عمودی در بدنه معابر اصلی، توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها و تکمیل کمربند کامران نجف زاده   سبز پایتخت در این راستا انجام پذیرفته است. راهکار سوم و چهارم نیز استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و گسترش حمل ونقل عمومی است.


Tuesday, October 4, 2011

تحریک رونق مسکن از بافت فرسوده

در همایشی که روز گذشته وزارت راه وشهرسازی  تیم فوتبال بارسلونا  برگزار کرد، مسوولان بخش مسکن دو گزارش متفاوت از «مسکن مهر» و رقیب جدید آن «بافت فرسوده» ارائه کردند که اگرچه قرار نبود این دو دیگری را نقض کند، اما آمارهایی که در متن گزارش ها اعلام شد نشان داد بافت فرسوده طی یک سال گذشته به قدری مورد توجه سرمایه گذاران ساختمانی قرار گرفته که برای ماه های آتی عملا نقش «ضامن رونق مسکن» را در بازار به دست خواهد گرفت.
براساس تازه ترین آمارها، اخیرا حجم ساخت وساز در بافت های فرسوده کل کشور تا دو برابر افزایش پیدا کرده به طوری که بعد از توجه گسترده انبوه سازان تهران به مناطق فرسوده پایتخت در سال88، تحرک کشوری در بافت فرسوده از اوایل سال گذشته قوت گرفت و از ساخت 30 هزار واحدمسکونی در سال قبل از آن به حجم 60 هزار واحدمسکونی در سال89 رسید.
در سال89 از 700 هزار واحدمسکونی که در شهرهای کشور احداث شده، 60 هزار واحد در بافت های فرسوده شهرها بوده که 9 درصد از کل ساخت وساز را به خود اختصاص داده و 100 درصد نسبت به سال88 افزایش یافته است.
در تهران طی سال گذشته نوسازی بافت فرسوده 108 درصد رشد داشت و 17 درصد از کل ساخت وساز در پایتخت را شامل شده بود به این ترتیب پیش بینی می شود برای ماه های باقیمانده از سال بقایی   جاری، حجم حضور سازنده ها در بافت های فرسوده کشور که پتانسیل آن به مراتب بیش از تهران است، بیشتر شود.
محمد آیینی معاون شرکت عمران و نوسازی شهری ایران –وابسته به وزارت راه وشهرسازی- روز گذشته با تاکید بر حمایت قانون برنامه پنجم از بافت های فرسوده اطمینان داد بانک ها به موقع تسهیلات نوسازی را در اختیار سازنده ها قرار می دهند. همچنین وزیر راه وشهرسازی در شروع همایش دیروز، ضمن پاسخ به برخی انتقادها از اوضاع شهرسازی پروژه های مسکن مهر و اینکه زمین های 99ساله در بانک صنعت ومعدن   مناطقی که خدمات شهری در آنجا ضعیف است واگذار شده، گفت: منتقدان اگر توانستند در داخل تهران زمین پیدا کنند آدرس آن را به ما بدهند تا به 99ساله تبدیلش کنیم و آن را برای ساخت مسکن مهر اختصاص دهیم.
علی نیکزاد برای دور جدید ساخت وسازهای مسکن مهر نیز آب پاکی را روی دست انبوه سازان ریخت و گفت: سهمیه های جدید ساخت مسکن مهر را بدون آنکه افزایشی در قیمت ساخت اعمال کنیم براساس همان متر مربعی 300 هزار تومان، واگذار خواهیم کرد تا سازنده ها از طریق بهره وری افزایش هزینه ها را جبران کنند.
اعلام عدم افزایش قیمت ساخت پروژه مسکن مهر به این معنی است که این پروژه در صورتی که دوباره تکرار شود مثل دو سال اخیر جذاب و پرسود نخواهد بود و به این ترتیب انبوه سازان چاره ای جز تقویت بازار نوسازی بافت های فرسوده نخواهند داشت. محمد آیینی، مساحت بافت های فرسوده شناسایی شده در کشور را 70 هزار هکتار اعلام کرده که این زمین ها قابلیت احداث حداقل 5 میلیون واحدمسکونی را دارد. این میزان ظرفیت معادل فعالیت 5 سال انبوه سازان در شرایط رونق مسکن است.
براساس تازه ترین اعلام وزیر راه و شهرسازی نرخ ثابت ساخت مسکن مهر در بانک صادرات ایران   سال های اخیر، در سال آینده نیز همچنان ثابت می ماند و در سال 91 هیچ گونه تحولی در قیمت مسکن مهر ایجاد نمی شود.
علی نیکزاد در جریان برگزاری مراسم روز جهانی اسکان بشر در این باره افزود: اگرچه در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر در کشور عده ای ثبات قیمتی مسکن مهر را امری غیرممکن می دانستند، اما با همکاری انبوه سازان و تلاش های سایر مسوولان ثبات نرخ این واحدها به قوت خود باقی است و در سال های آینده نیز ادامه دارد.
وی زمان مشخص، قیمت مقطوع و کیفیت مطلوب را از نقاط قوت طرح ملی مهر عنوان کرد و گفت: خدمتی که مسکن مهر به شهرسازی کشور انجام داده است در تاریخ شهرسازی ایران بی نظیر است.
نیکزاد خاطرنشان کرد: غلبه بر توسعه حاشیه نشینی، تخلفات ساختمانی و زمین خواری مهم ترین دستاوردهایی است که علاوه بر تامین انبوه مسکن برای اقشار کم درآمد سازمان میراث فرهنگی  جامعه در جریان اجرای مسکن مهر تحقق یافته است.
از به چالش کشیدن مسکن مهر استقبال می کنم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی انتقادات موجود از طرح مسکن مهر، تصریح کرد: از به چالش کشیدن طرح مسکن مهر استقبال می کنم.
وی افزود: با وجود اینکه موافق ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید و در خارج از کلانشهرها هستم، اما این تصمیم در زمان وزرای سابق اتخاذ شده است. نیکزاد افزود: در جواب کسانی که مسکن مهر را فاقد رعایت اصول و مشخصات فنی ساختمان می دانند باید این نکته را متذکر شوم که در کل کشور و در تمام پروژه ها حتی یک آجر بدون نظارت و کارشناسی مهندس ناظر مورد تایید سازمان نظام مهندسی در ساختمان مورد استفاده قرار نمی گیرد و من این انتقاد آنان را به هیچ وجه نمی پذیرم.
درخواست از سازمان ملل برای وام مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد» وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه  روغن زیتون   با برنامه های سازمان ملل برای اسکان بشر در دنیا اعلام کرد: این سازمان به رغم تمام ادعاهای مطرح شده عملکرد موفقی در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر برای اسکان مردم دنیا نداشته است.
وی با بیان اینکه برخوردهای سیاسی و عدم برخورداری از نگرش انسانی مهم ترین عامل عدم موفقیت این سازمان جهانی است، گفت: از سازمان ملل به عنوان مجری طرح اسکان بشری دو گلایه مهم دارم؛ اگر ایران در حال حاضر با طرح هایی همچون مسکن مهر از وضعیت مطلوبی در سطح منطقه برخوردار است چرا سازمان ملل آن را به عنوان کشوری توانمند در این زمینه معرفی نمی کند؟ و اگر در این زمینه کشور ضعیفی هستیم چرا این سازمان منابع بانک جهانی و اختصاص وام وزیر اقتصاد   برای توسعه تامین مسکن مورد نیاز را از ایران دریغ می کند.
مقایسه ایران با جهان در هزینه مسکن
یک مقام وزارت راه وشهرسازی نیز در همایش روز گذشته گفت: آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان عمران و بهسازی شهری ایران حاکی است ایران در مقایسه با کشورهای همطراز تا میزان 40 درصد هزینه های اسکان بشر را کاهش داده است.
همچنین سیاست های کلی شهرسازی و تامین مسکن و الزام برای کاهش هزینه های اسکان در کشور باعث رشد 5/3 برابری نوسازی بافت های فرسوده نسبت به 26 سال قبل شده است.
عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اعلام کرد : در فواصل سال های 85 تا 87 به طور متوسط سالانه 10 هزار واحد مسکونی در کشور نوسازی شد که این میزان در سال 88 با سه برابر افزایش به 30 هزار واحد رسیده است. محمد آیینی افزود: همچنین در سال گذشته 60 هزار واحد فرسوده نوسازی شد و در سال جاری نیز برنامه اختلاس   حمایت از نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع 150 هزار واحد مسکونی فرسوده تحویل شده از سوی ساکنان، تاکنون 337 هزار واحد در این بافت ها ایجاد شده ؛یعنی به ازای هر واحد مسکونی 3/2 واحد جدید در محدوده بازسازی شده احداث شده است.
آیینی با اشاره به شناسایی 46 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در 60 شهر کشور اعلام کرد: در حال حاضر 5 میلیون و 111 هزار نفر در این سکونتگاه ها ساکنند که با محاسبه 8 میلیون و پانصد هزار ساکن موجود در محدوده بافت های فرسوده در مجموع 30 درصد جمعیت شهری را به خود اختصاص داده اند.
وی با اشاره به تهیه طرح های توانمندسازی در این سکونتگاه ها نهادسازی در محدوده سکونتگاه های غیررسمی را مهم ترین اقدام انجام شده در این راستا عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 170 محله در نیوشا ضیغمی  محدوده سکونتگاه های غیررسمی شناسایی شده است که از این تعداد 250 محله به عنوان محلات هدف با سرمایه ای بالغ بر 4 میلیارد و 200 هزار میلیون تومان در فهرست توانمندسازی و بهسازی قرار گرفته اند.
در همایشی که روز گذشته وزارت راه وشهرسازی برگزار کرد، مسوولان بخش مسکن دو گزارش متفاوت از «مسکن مهر» و رقیب جدید آن «بافت فرسوده» ارائه کردند که اگرچه قرار نبود این دو دیگری را نقض کند، اما آمارهایی که در متن گزارش ها اعلام شد نشان داد بافت فرسوده طی یک سال گذشته به قدری مورد توجه سرمایه گذاران ساختمانی قرار گرفته که برای ماه های آتی عملا نقش «ضامن رونق مسکن» را در بازار به دست خواهد گرفت.
براساس تازه ترین آمارها، اخیرا حجم ساخت وساز در بافت های فرسوده کل کشور تا دو برابر افزایش پیدا کرده به طوری که بعد از توجه گسترده انبوه سازان تهران به مناطق فرسوده پایتخت در سال88، تحرک کشوری در بافت فرسوده از اوایل سال گذشته قوت گرفت و از ساخت 30 هزار واحدمسکونی در سال قبل از آن به حجم 60 هزار واحدمسکونی در سال89 رسید.
در سال89 از 700 هزار واحدمسکونی که در شهرهای کشور احداث شده، 60 هزار واحد در بافت های فرسوده شهرها بوده که 9 درصد از کل ساخت وساز را به خود اختصاص داده و 100 درصد نسبت به سال88 افزایش یافته است.
در تهران طی سال گذشته نوسازی بافت فرسوده 108 درصد رشد داشت و 17 درصد از کل ساخت وساز تور استانبول   در پایتخت را شامل شده بود به این ترتیب پیش بینی می شود برای ماه های باقیمانده از سال جاری، حجم حضور سازنده ها در بافت های فرسوده کشور که پتانسیل آن به مراتب بیش از تهران است، بیشتر شود.
محمد آیینی معاون شرکت عمران و نوسازی شهری ایران –وابسته به وزارت راه وشهرسازی- روز گذشته با تاکید بر حمایت قانون برنامه پنجم از بافت های فرسوده اطمینان داد بانک ها به موقع تسهیلات نوسازی را در اختیار سازنده ها قرار می دهند. همچنین وزیر راه وشهرسازی در شروع همایش دیروز، ضمن پاسخ به برخی انتقادها از اوضاع شهرسازی پروژه های مسکن مهر و اینکه زمین های 99ساله در مناطقی که خدمات شهری در آنجا ضعیف است واگذار شده، گفت: منتقدان اگر هتل ارزان ترکیه  توانستند در داخل تهران زمین پیدا کنند آدرس آن را به ما بدهند تا به 99ساله تبدیلش کنیم و آن را برای ساخت مسکن مهر اختصاص دهیم.
علی نیکزاد برای دور جدید ساخت وسازهای مسکن مهر نیز آب پاکی را روی دست انبوه سازان ریخت و گفت: سهمیه های جدید ساخت مسکن مهر را بدون آنکه افزایشی در قیمت ساخت اعمال کنیم براساس همان متر مربعی 300 هزار تومان، واگذار خواهیم کرد تا سازنده ها از طریق بهره وری افزایش هزینه ها را جبران کنند.
اعلام عدم افزایش قیمت ساخت پروژه مسکن مهر به این معنی است که این پروژه در هتل ارزان استانبول   صورتی که دوباره تکرار شود مثل دو سال اخیر جذاب و پرسود نخواهد بود و به این ترتیب انبوه سازان چاره ای جز تقویت بازار نوسازی بافت های فرسوده نخواهند داشت. محمد آیینی، مساحت بافت های فرسوده شناسایی شده در کشور را 70 هزار هکتار اعلام کرده که این زمین ها قابلیت احداث حداقل 5 میلیون واحدمسکونی را دارد. این میزان ظرفیت معادل فعالیت 5 سال انبوه سازان در شرایط رونق مسکن است.
براساس تازه ترین اعلام وزیر راه و شهرسازی نرخ ثابت ساخت مسکن مهر در سال های اخیر، در سال آینده نیز همچنان ثابت می ماند و در سال 91 هیچ گونه تحولی در قیمت مسکن مهر ایجاد نمی شود.
علی نیکزاد در جریان برگزاری مراسم روز جهانی اسکان بشر در این باره افزود: اگرچه در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر در کشور عده ای ثبات قیمتی مسکن مهر را امری غیرممکن می دانستند، اما با همکاری انبوه سازان و تلاش های سایر مسوولان ثبات نرخ این واحدها به قوت خود باقی است و در سال های آینده نیز ادامه دارد.
وی زمان مشخص، قیمت مقطوع و کیفیت مطلوب را از نقاط قوت طرح ملی مهر عنوان کرد و گفت: خدمتی که مسکن مهر به شهرسازی کشور انجام داده است در تاریخ شهرسازی ایران بی نظیر است.
نیکزاد خاطرنشان کرد: غلبه بر توسعه حاشیه نشینی، تخلفات ساختمانی و زمین خواری مهم ترین دستاوردهایی است که علاوه بر تامین انبوه مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه در جریان اجرای مسکن مهر تحقق یافته است.
از به چالش کشیدن مسکن مهر استقبال می کنم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی انتقادات موجود از طرح مسکن مهر، تصریح کرد: از به چالش کشیدن طرح مسکن مهر استقبال می کنم.
وی افزود: با وجود اینکه موافق ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید و در خارج از کلانشهرها هستم، اما این تصمیم در زمان وزرای سابق اتخاذ شده است. نیکزاد افزود: در جواب کسانی که مسکن مهر هتل ارزان بودروم   را فاقد رعایت اصول و مشخصات فنی ساختمان می دانند باید این نکته را متذکر شوم که در کل کشور و در تمام پروژه ها حتی یک آجر بدون نظارت و کارشناسی مهندس ناظر مورد تایید سازمان نظام مهندسی در ساختمان مورد استفاده قرار نمی گیرد و من این انتقاد آنان را به هیچ وجه نمی پذیرم.
درخواست از سازمان ملل برای وام مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد» وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با برنامه های سازمان ملل برای اسکان بشر در دنیا اعلام کرد: این سازمان به رغم تمام ادعاهای مطرح شده عملکرد موفقی در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر برای اسکان مردم دنیا نداشته است.
وی با بیان اینکه برخوردهای سیاسی و عدم برخورداری از نگرش انسانی مهم ترین عامل عدم موفقیت این سازمان جهانی است، گفت: از سازمان ملل به عنوان مجری طرح اسکان بشری دو گلایه مهم دارم؛ اگر ایران در حال حاضر با طرح هایی همچون مسکن مهر از وضعیت مطلوبی در سطح منطقه برخوردار است چرا سازمان ملل آن را به عنوان کشوری توانمند در این زمینه بلیط ارزان پنانگ   معرفی نمی کند؟ و اگر در این زمینه کشور ضعیفی هستیم چرا این سازمان منابع بانک جهانی و اختصاص وام برای توسعه تامین مسکن مورد نیاز را از ایران دریغ می کند.
مقایسه ایران با جهان در هزینه مسکن
یک مقام وزارت راه وشهرسازی نیز در همایش روز گذشته گفت: آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان عمران و بهسازی شهری ایران حاکی است ایران در مقایسه با کشورهای همطراز تا میزان 40 درصد هزینه های اسکان بشر را کاهش داده است.
همچنین سیاست های کلی شهرسازی و تامین مسکن و الزام برای کاهش هزینه های اسکان در کشور باعث رشد 5/3 برابری نوسازی بافت های فرسوده نسبت به 26 سال قبل شده است.
عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اعلام کرد : در فواصل سال های 85 تا 87 به طور متوسط سالانه 10 هزار واحد مسکونی در کشور نوسازی شد که این میزان در سال 88 با سه برابر افزایش به 30 هزار واحد رسیده است. محمد آیینی افزود: همچنین در سال گذشته 60 هزار واحد فرسوده نوسازی شد و در سال جاری نیز برنامه حمایت از نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع 150 هزار واحد مسکونی فرسوده تحویل شده از سوی ساکنان، تاکنون 337 هزار واحد در این بافت ها ایجاد شده ؛یعنی به ازای هر واحد مسکونی 3/2 واحد جدید دربلیط ارزان مالزی سنگاپور    محدوده بازسازی شده احداث شده است.
آیینی با اشاره به شناسایی 46 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در 60 شهر کشور اعلام کرد: در حال حاضر 5 میلیون و 111 هزار نفر در این سکونتگاه ها ساکنند که با محاسبه 8 میلیون و پانصد هزار ساکن موجود در محدوده بافت های فرسوده در مجموع 30 درصد جمعیت شهری را به خود اختصاص داده اند.
وی با اشاره به تهیه طرح های توانمندسازی در این سکونتگاه ها نهادسازی در تور دبی   محدوده سکونتگاه های غیررسمی را مهم ترین اقدام انجام شده در این راستا عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 170 محله در محدوده سکونتگاه های غیررسمی شناسایی شده است که از این تعداد 250 محله به عنوان محلات هدف با سرمایه ای بالغ بر 4 میلیارد و 200 هزار میلیون تومان در فهرست توانمندسازی و بهسازی قرار گرفته اند.

Wednesday, September 28, 2011

انبوه سازان مسکن مهر اخطار گرفتند

علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی  هتل ارزان ترکیه   صبح دیروز – یک روز بعد از چاپ گزارشی درباره موانع سکونتی در مسکن مهر – عازم شهر جدید پرند شد و از بیش از 10 پروژه بزرگ مسکن مهر با ظرفیت کل 50 هزار واحد مسکونی بازدید کرد.

نیکزاد در حالی که نسبت به پیشرفت فیزیکی ساخت و سازها توصیه هایی را به سازنده های مسکن مهر ارائه کرد، درباره برخی پروژه ها که تاخیر در تکمیل یا تحویل آنها به وجود آمده، گفت: در صورتی که تاخیرها غیرموجه باشد طبق مفاد قراردادهای سه جانبه که بین بانک، وزارت مسکن وقت و انبوه سازان منعقد شده، جریمه هایی اعمال خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی همچنین تصریح کرد: هم اکنون بیش از 80 درصد هزینه ساخت مسکن مهر بدون فوت وقت توسط بانک در قالب  هتل ارزان بدروم  تسهیلات پرداخت می شود و دلیلی برای تاخیر یا کم کاری وجود ندارد.
«دنیای اقتصاد» دو روز پیش گزارش داد در حالی که برخی واحدهای مسکونی مهر تحویل متقاضیان تهران شده، اما این واحدها هنوز شرایط کامل را برای سکونت پیدا نکرده اند.
نیکزاد دیروز در این باره خطاب به مسوولان پروژه مپسا واقع در شهر جدید پرند گفت: قبل از واگذاری واحدهای مسکونی کلیه خدمات به خصوص آب، برق و گاز باید تکمیل شده باشد.
وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید 8 ساعته از شهر جدید پرند در بلیط ارزان ترکیه   گزارشی آخرین وضعیت دسترسی خانوارها در کل کشور به مسکن را اعلام کرد و گفت: هم اکنون 19 میلیون و 750 هزار خانوار در کشور وجود دارد که در مقابل این تعداد، 18 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در بازار مصرفی در حال استفاده است. وزیر راه و شهرسازی در عین حال گفت: هم اکنون بیش از یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی مهر در دست احداث است که با عرضه آنها تعداد آپارتمان ها با تعداد خانوارها برابر خواهد شد.
علی نیکزاد در حاشیه این بازدید در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره برخی کمبودها در پروژه های مسکن مهر نیز گفت: روال شهرسازی به این صورت است که با تکمیل واحدهای مسکونی و عرضه آنها به بازار به تدریج سایر خدمات سکونتی و رفاهی تکمیل و آماده مصرف می شود، اما برقراری خدمات بدیهی همچون آب، برق و گاز شرط اصلی ما برای تحویل مسکن مهر است.
همچنان در بازار معاملات ملکی در بین قیمت های منصفانه فروش و نرخ های کاذب اجاره، مالکانی تور استانبول   هستند که عجله برای فروش یا اجاره ملک خود دارند البته هرجمله «فوری فروشی، رهن و اجاره با قابلیت تبدیل» دلیل بر ارزنده بودن قیمت واحد فروشی یا اجاره ای نیست.

معمولا تعداد موجران یا فروشنده هایی که سعی دارند در کوتاه ترین مدت واحد خود را به خریدار یا مستاجر واگذار کنند در بلیط ارزان مارماریس    آگهی های مربوط به معاملات املاک و مستغلات روزنامه ها بیشتر از بنگاه های مسکن است چرا که اکثر متقاضیان در بازار مسکن معتقدند که بیشتر فروشنده ها یا موجرانی که واحدهای خود را در بنگاه های املاک برای فروش یا اجاره آگهی می کنند، تعجیل در انجام معامله ندارند زیرا آنها در برابر میزان قیمت پیشنهادی فروش یا اجاره بها، یک کلام هستند.
طبق گزارش میدانی «دنیای اقتصاد»، یک واحد مسکونی 75 متری در خیابان بهار جنوبی واقع در بلوار فردوس غرب به قیمت متری 2 میلیون و 300 هزار تومان برای فروش پیشنهاد شده است. این واحد بلیط ارزان آنکارا   مسکونی نوساز و از کلیه امکانات نیز برخوردار است. مالک واحد مذکور در آگهی عنوان کرده که قیمت تعیین شده برای فروش «زیر قیمت منطقه» است.
علاوه براین در منطقه نیاوران یک واحد 80 متری به همراه پارکینگ و انباری، متری 3 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و مالک اظهار کرده که فوری قصد فروش این واحد را دارد.
همچنین فروشنده دیگری که تصمیم دارد واحدش را در اولین فرصت به تور ارزان ترکیه یک روزه   خریدار واگذار کند، مالک یک واحد 85 متری در خیابان صادقیه است. قیمت هر متر مربع این واحد یک میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده است.
علاوه بر این در خیابان توحید، خیابان پرچم غربی یک واحد مسکونی 70 متری با 25 میلیون تومان ودیعه و 400 هزار تومان اجاره ماهانه آماده تحویل به مستاجر است و مالک عنوان کرده که مستاجر بنا به درخواست خود می تواند شرایط پرداخت اجاره را به رهن کامل تبدیل کند.
از طرف دیگر مبلغ رهن یک واحد 70 متری در خیابان لعل آخر واقع در خیابان آزادی از سوی مالک 30 میلیون تومان تعیین شده است که موجر این امتیاز را در اختیار مستاجر قرار داده که اگر وی توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد، می تواند رهن کامل را به شرایط رهن و اجاره تبدیل کند.
قابلیت تبدیل نحوه پرداخت اجاره بها برای یک واحد 95 متری، یک سال ساخت با کلیه امکانات در جنت آباد از سوی مالک آن عنوان شده است به همین خاطر متقاضی می تواند مبلغ 60 میلیون تومان رهن کامل را به رهن و اجاره تبدیل کند.
طرح بلوک بندی قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران که تا پیش از این علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی بارها اعلام کرده بود با حمایت مشاوران املاک در حال پیگیری است، روز گذشته توسط رییس اتحادیه مشاوران املاک ولایت فقیه   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مصطفی قلی خسروی با اشاره به محترم بودن «حق مالکیت» گفت: تعیین قیمت برای مسکن شدنی نیست چون استخراج این قیمت ها و درج آنها به صورت جدول منطقه ای نمی تواند در کاهش قیمت ها موثر باشد و همه ما می دانیم عرضه مناسب مسکن است که می تواند در تعادل قیمت ها مؤثر باشد.

خسروی با اشاره به پیشرفت کمتر از 20 درصدی این طرح گفت: با نظارت وزیر راه و شهرسازی، آرام آرام قیمت مسکن مناطق مختلف تهران برای طرح بلوک بندی در حال استخراج است. او در گفت وگو با خبرگزاری «فارس» افزود: طرح بلوک بندی قیمت مسکن و اجاره بهای تهران طبق دستور وزیر راه و شهرسازی در حال انجام است و تاکنون نیز تهاجم فرهنگی   برای پیشبرد این برنامه چندین جلسه برای تعیین قیمت مسکن مناطق برگزار شده است. او با بیان اینکه مالکیت محترم و در اسلام محترم تر است، گفت: قیمت گذاری مناطق باید با ظرافت انجام شود تا بتوانیم یک بلوک بندی انجام دهیم تا این مناطق روی سایت سامانه کد رهگیری برای استفاده مشاوران املاک گذاشته شود. او ادامه داد: به عنوان مثال با گذاشتن قیمت این مناطق در جدول روی سایت اگر فردی بخواهد قیمت مسکن بالایی به بنگاه املاک ارائه دهد، این مشاور املاک می تواند با ورود به این سیستم و دیدن جدول قیمت ها، ارائه کننده آن قیمت را برای پایین آوردن قیمت موردنظر توجیه کند تا در نهایت با توافق مالک و مستاجر به یک قیمت مطلوبی دست یابند. رییس اتحادیه املاک با امکان پذیر تیم فوتبال پرسپولیس    نبودن تعیین قیمت مسکن از این طریق عنوان کرد: در حال حاضر عرضه و تقاضای مسکن در حال متعادل شدن است و همچنین مسکن مهر و ساماندهی املاک و مستغلات توانست حاشیه نشینی شهرها و حلبی آبادها را از بین ببرد و از سوی دیگر زمانی که عرضه مسکن افزایش یابد مطمئنا اجاره بهای مسکن نیز متعادل خواهد شد. رییس اتحادیه املاک کشور افزود: باید تمام مناطق تهران را در بلوک ها استخراج کرد تا به طور دقیق مشخص شود که قیمت کف علی کریمی    یک منطقه چه میزان و قیمت سقف آن مسکن در چه حدی است و پس از استخراج آن و جدول قیمت ها را تهیه کرده و آن را در سامانه کد رهگیری به نمایش بگذاریم. خسروی گفت: در این طرح قرار است سازمان پست برای درج کدپستی، شهرداری برای کمک به تعیین قیمت و سازمان امور مالیاتی هم برای ارائه جدول مالیاتی برای پیشبرد این طرح همکاری کند.
طرح بلوک بندی قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران که تا پیش از این علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی بارها اعلام کرده بود با حمایت مشاوران املاک در حال پیگیری است، روز گذشته توسط رییس اتحادیه مشاوران املاک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مصطفی قلی خسروی با اشاره به محترم بودن «حق مالکیت» گفت: تعیین قیمت برای مسکن شدنی نیست چون استخراج این قیمت ها و درج آنها به صورت جدول منطقه ای نمی تواند در کاهش قیمت ها موثر باشد و همه ما می دانیم عرضه مناسب مسکن است که می تواند در تیم ملی برزیل   تعادل قیمت ها مؤثر باشد.

خسروی با اشاره به پیشرفت کمتر از 20 درصدی این طرح گفت: با نظارت وزیر راه و شهرسازی، آرام آرام قیمت مسکن مناطق مختلف تهران برای طرح بلوک بندی در حال استخراج است. او در گفت وگو با خبرگزاری «فارس» افزود: طرح بلوک بندی قیمت مسکن و اجاره بهای تهران طبق دستور وزیر راه و شهرسازی در حال انجام است و تاکنون نیز برای پیشبرد این برنامه چندین جلسه برای تعیین قیمت مسکن مناطق برگزار شده است. او با بیان اینکه مالکیت محترم و در اسلام محترم تر است، گفت: قیمت گذاری مناطق باید با ظرافت انجام شود تا بتوانیم یک بلوک بندی انجام دهیم تا این مناطق روی سایت سامانه کد رهگیری برای استفاده  دانشگاه آزاد  مشاوران املاک گذاشته شود. او ادامه داد: به عنوان مثال با گذاشتن قیمت این مناطق در جدول روی سایت اگر فردی بخواهد قیمت مسکن بالایی به بنگاه املاک ارائه دهد، این مشاور املاک می تواند با ورود به این سیستم و دیدن جدول قیمت ها، ارائه کننده آن قیمت را برای پایین آوردن قیمت موردنظر توجیه کند تا در نهایت با توافق مالک و مستاجر به یک قیمت مطلوبی دست یابند. رییس اتحادیه املاک با امکان پذیر نبودن استان گلستان  تعیین قیمت مسکن از این طریق عنوان کرد: در حال حاضر عرضه و تقاضای مسکن در حال متعادل شدن است و همچنین مسکن مهر و ساماندهی املاک و مستغلات توانست حاشیه نشینی شهرها و حلبی آبادها را از بین ببرد و از سوی دیگر زمانی که عرضه مسکن افزایش یابد مطمئنا اجاره بهای مسکن نیز متعادل خواهد شد. رییس اتحادیه املاک کشور افزود: باید تمام مناطق تهران را در بلوک ها استخراج کرد تا به طور دقیق مشخص شود که قیمت کف یک منطقه چه میزان و قیمت سقف آن مسکن در چه حدی است و پس از استخراج آن و جدول قیمت ها را تهیه کرده و آن را در سامانه کد رهگیری به نمایش بگذاریم. خسروی گفت: در این طرح قرار است سازمان پست برای درج کدپستی، شهرداری برای کمک به تعیین قیمت و وزیر ورزش وجوانان  سازمان امور مالیاتی هم برای ارائه جدول مالیاتی برای پیشبرد این طرح همکاری کند.
طرح بلوک بندی قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران که تا پیش از این علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی بارها اعلام کرده بود با حمایت مشاوران املاک در حال پیگیری است، روز گذشته توسط رییس اتحادیه مشاوران املاک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مصطفی قلی خسروی با اشاره به محترم بودن «حق مالکیت» گفت: تعیین قیمت برای مسکن شدنی نیست چون استخراج این قیمت ها و درج آنها به صورت جدول منطقه ای نمی تواند در کاهش قیمت ها موثر باشد و همه ما می دانیم عرضه مناسب مسکن است که می تواند در تعادل قیمت ها مؤثر باشد.

خسروی با اشاره به پیشرفت کمتر از 20 درصدی این طرح گفت: با نظارت وزیر راه و شهرسازی، آرام آرام قیمت مسکن مناطق مختلف تهران برای طرح بلوک بندی در افسردگی   حال استخراج است. او در گفت وگو با خبرگزاری «فارس» افزود: طرح بلوک بندی قیمت مسکن و اجاره بهای تهران طبق دستور وزیر راه و شهرسازی در حال انجام است سکته مغزی   و تاکنون نیز برای پیشبرد این برنامه چندین جلسه برای تعیین قیمت مسکن مناطق برگزار شده است. او با بیان اینکه مالکیت محترم و در اسلام محترم تر است، گفت: قیمت گذاری مناطق باید با ظرافت انجام شود تا بتوانیم یک بلوک بندی انجام دهیم تا این مناطق روی سایت سامانه کد رهگیری برای استفاده مشاوران املاک گذاشته شود. او ادامه داد: به عنوان مثال با گذاشتن قیمت این مناطق در جدول روی سایت اگر فردی بخواهد قیمت مسکن بالایی به بنگاه املاک ارائه دهد، این مشاور املاک می تواند با ورود به این سیستم و دیدن جدول قیمت ها، ارائه کننده آن قیمت را برای پایین آوردن قیمت موردنظر توجیه کند تا در نهایت با توافق مالک و مستاجر به یک قیمت مطلوبی دست یابند. رییس اتحادیه املاک با امکان مرگ مغزی  پذیر نبودن تعیین قیمت مسکن از این طریق عنوان کرد: در حال حاضر عرضه و تقاضای مسکن در حال متعادل شدن است و همچنین مسکن مهر و ساماندهی املاک و مستغلات توانست حاشیه نشینی شهرها و حلبی آبادها را از بین ببرد و از سوی دیگر زمانی که عرضه مسکن افزایش یابد مطمئنا اجاره بهای مسکن نیز متعادل خواهد شد. رییس اتحادیه املاک کشور افزود: باید تمام مناطق تهران را در بلوک ها استخراج کرد تا به طور دقیق مشخص شود که قیمت کف یک منطقه چه میزان و قیمت سقف آن مسکن در چه حدی است و پس از استخراج آن و جدول قیمت ها را تهیه کرده و آن را در سامانه کد رهگیری به نمایش بگذاریم. خسروی گفت: در این طرح قرار است سازمان پست برای درج کدپستی، شهرداری برای کمک به تعیین قیمت و تخلفات رانندگی   سازمان امور مالیاتی هم برای ارائه جدول مالیاتی برای پیشبرد این طرح همکاری کند.

Saturday, June 25, 2011

عکس> خروج آتش از دل صخره در کوهدشت

مردم بخش رومشکان جنگ الکترونیک  شهرستان کوهدشت در گزارشهایی با استناد به بیرون زدن زبانه های آتش از دل صخره ها در خواستار پیگیری رسانه ها در این زمینه شدند که در نهایت اظهارات کارشناسان وجود میدان نفتی و گازی در این منطقه را تایید می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیرون زدن زبانه های آتش از دل صخره های منطقه رومشکان شهرستان کوهدشت و نگرانی کشاورزان منطقه از آتش سوزی در زمینهایشان شاید اخبار لبنان  اولین جرقه در زمینه وجود میدان گازی در این شهرستان بود که پس از پیگیریهای صورت گرفته کارشناسان این احتمال را تایید کردند.

این در حالیست که پیش از این نیز در حدود 10 کیلومتر دورتر از محلی که زبانه های آتش بیرون می زند برخی عملیاتهای اکتشاف نفت و گاز صورت گرفته است که کارشناسان زمین شناسی ارتباط خروج این گازها با این عملیات اکتشاف را محتمل می دانند
به هر حال خبرنگار مهر در راستای اطلاع از دلایل خروج زبانه های آتش از پرنس ویلیامز  صخره های اطراف رومشکان با کارشناسان زمین شناسی استان گفتگوهایی صورت داده است که مشروح آن در ذیل می آید.

دکتر پازوکی: خروج زبانه های آتش منشا گازی دارد و ناشی از اکتشافات منطقه است
دکتر امیر پازوکی دکترای زمین شناسی در این رابطه معتقد است که خروج زبانه های آتش در منطقه به طور قطع منشا گازی دارد و می گوید: با توجه به اینکه در اطراف شاهزاده انگلیس  این منطقه اکتشاف های نفتی در حال انجام است و هر جا که نفت باشد گاز هم هست این موضوع به احتمال قوی به این اکتشافات مرتبط است.

وی ادامه داد: حفاریهای انجام شده در منطقه موجب خروج گازها از روزنه فیزیک  ها و بالا آمدن آنها به سمت زمین و در نتیجه شعله ور شدن آنها شده استاین کارشناس زمین شناسی با بیان اینکه این گاز از طبقات پایین زمین به سطح زمین آمده است، یادآور شد: با توجه به اینکه لایه اول گاز است به احتمال قوی در منطقه نفت نیز وجود دارد.

دکتر پازوکی در مورد اثرات زیست محیطی این پدیده در منطقه نیز به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه این گازها پس از خروج از زمین مشتعل می ژنو   شوند مشکل خاصی برای مردم و ساکنان و محیط زیست منطقه ایجاد نمی کنند.

وی با تاکید بر اینکه به لحاظ زیست محیطی در این زمینه نگرانی وجود ندارد، یادآور شد: البته این گاز سرمایه ملی است که باید هرچه سریعتر در راستای استفاده از آن عملیات مهار صورت گیرد.

دو احتمال دکتر احمدی پور در مورد خروج گاز در منطقه
و اما دکتر محمدرضا احمدی پور دکترای زمین شناسی و از برلوسکونی  متخصصان در این زمینه دو احتمال را در رابطه با خروج این گازها مطرح می کند. وی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد در این رابطه اظهار داشت: یکی از موارد محتمل خروج گاز از چاه در حال حفاری است که باید توسط کارشناسان این موضوع بررسی شود. 
ی ادامه داد: یکی دیگر از احتمالات این است که در همان منطقه ای که گاز از دل صخره ها خارج می شود احتمال وجود یک منبع سوخت فسیلی وجود دارد که ایتالیا  بازهم در این زمینه باید مطالعات لازم صورت گیرد.

دکتر احمدی پور با تایید وجود منبع گازی و نفتی در این منطقه، یادآور شد: البته وسعت این میدان باید توسط مطالعات تعیین شود که این مطالعات نیز هزینه بر بوده و نیازمند صرف هزینه های میلیاردی است.

وی یادآور شد: اول باید از این موضوع مطمئن شویم که رم  گاز نشت یافته مربوط به چاه در حال حفاری نیست بعد به سراغ گزینه های بعدی برویم.

در منطقه به طور قطع یک منبع سوخت فسیلی وجود دارد
دکتر احمدی پور معتقد است که در صورتیکه این گاز مرتبط به چاه در حال حفاری نباشد موضوع پیچیده تر خواهد شد، خاطرنشان کرد: اینکه در این منطقه یک منبع فسیلی وزیر امور خارجه  وجود دارد مورد تایید است چرا که حجم بالای نفت را گاز تشکیل می دهد و این گاز در منطقه از طریق شکافها در حال بیرون آمدن است.

وی ادامه داد: در محلهایی که عملیات اکتشاف نفت و حفاری چاه صورت می گیرد بدنه چاه به وسیله گچ و نمک پوشانده می شود که گاز حرکت نکند اما ممکن است در هنگام حفاری مقداری از این موانع برداشته شده و این امر موجب نشت گاز شده باشد. 
این کارشناس مسائل زمین شناسی ادامه داد: احتمال دیگری که وجود ماشین عروس  دارد این است که در حین حفاری انحراف پیش آمده باشد که این امر نیز موجب نشت گاز به این منطقه شده است.

دکتر احمدی پور به فاصله بیش از 10 کیلومتری محل نشت گاز با محل حفارهای اشاره می کند و ادامه می دهد: این موضوع احتمال دیگری را نیز مطرح می کند که یک مخزن دیگر گازی در این منطقه وجود داشته باشد.

گازی که از دل صخره ها بیرون می آید گاز طبیعی است
وی با تاکید بر اینکه گازی که از دل صخره های منطقه بیرون می آید گاز طبیعی است، ادامه داد: این گاز از مجمع امور صنفی  یک منبع به بیرون فوران می کند که حجم و وسعت آن معلوم نیست و باید مطالعات در این زمینه انجام شود.

نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که عملیات اکتشاف نفت در 10 کیلومتری محل خروج گاز تا عمق نزدیک به دو هزار و 600 متری صوت گرفته است در صورتیکه کارشناسان معتقدند که احتمال کشف نفت حداقل در عمق شش هزار متری وجود دارد.

دکتر احمدی به این شائبه اینگونه پاسخ می دهد: چاههای نفت آسوشیتدپرس  معمولا در عمق 6 تا هفت هزار متری زده می شوند که هرچه از سمت جنوب به سمت استان لرستان بیائیم با توجه به کاهش ضخامت آهک آسماری این عمق کمتر می شود.

وی البته با تاکید بر اینکه نشت گاز از محل حفاری چاه نفت در حد یک احتمال است، یادآور شد: این تنها مطالعات است که می تواند ما رابه یقین در مورد محل وجود این منبع گازی برساند.

دکتر زمانیان: خروج گاز نشان دهنده یک میدان نفتی است
دکتر حسن زمانیان از دیگر کارشناسان زمین شناسی استان لرستان که دارای محمد دادکان  دکترا در این حوزه است، اظهارات دیگری دارد.

وی معتقد است تا زمانیکه جزئیات لازم از این پدیده گردآوری نشود نمی توان نظر قطعی در زمینه وسعت این میدان گازی و منشا آن داد.

دکتر زمانیان که در گفتگو با خبرنگار تیتان آروم  مهر سخن می گفت، خاطرنشان کرد: خروج گاز از دل زمین به طور یقین نشان دهنده یک میدان گازی است.

وی تصریح کرد: اگر در نزدیکی این منطقه اکتشاف نفتی صورت نگرفته باشد این موضوع می تواند به دلیل شکستگی هایی باشد که اخوان المسلمین  در زمین ایجاد شده و حال این گاز به سطح زمین راه پیدا کرده است.

احتمال نشت گاز بر اثر شکستگی زمین در منطقه
دکتر زمانیان اولین احتمال در این زمینه را مرتبط با اکتشافات گاز در منطقه می داند و یادآور می شود: اگر در این زمینه کاری انجام نشده باشد به احتمال قوی موضوع نشت گاز ناشی از شکستگی زمین است.

از وی در مورد فاصله 10 کیلومتری محل حفاری چاه نفت با محل وزیر علوم  نشت گاز می پرسیم و اینکه آیا این موضوع ممکن است به هم ارتباط داشته باشد. این کارشناس در پاسخ به این سوال می گوید: این فاصله، فاصله کمی نیست و به اعتقاد من احتمال نشت گاز از این محل ناشی از حفاری انجام شده در 10 کیلومتری محتمل نیست.

دکتر زمانیان ادامه داد: البته این موضوع به این امر وابسته است که حفاری چاه نفت به صورت افقی یا مایل صورت گرفته باشد موشکهای لیزری  که اگر حفاری به صورت مایل باشد احتمال تاثیر وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: به اعتقاد من تا زمانی که اطلاعات دقیقی از وضعیت زمین شناسی منطقه و حجم ذخایر به دست نیاید نمی توان در این زمینه پیش بینی هایی را مطرح کرد.

به هر حال با استناد به سخنان سه کارشناس یاد خشکسالی   شده وجود منبع گازی در این منطقه قطعی است که میزان، گستردگی، حجم و دلیل نشت گاز باید مورد بررسی کارشناسی صورت گیرد تا ابعاد بیشتری از این موضوع روشن شود.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان: دلیل نشت گاز اکتشافات نفتی در منطقه است
در نهایت مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه استان لرستان در این زمینه اظهارات متفاوتی دارد.

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: ما در استان لرستان و به ویژه دو شهرستان کوهدشت و پلدختر تشکیلات سامسونگ  زمین شناسی را داریم که در طاقدیس های آنها محلی برای ذخیره نفتی وجود دارد.

وی ادامه داد: این در حالیست که سنگ پوشش لایه های نفتی معمولا ریزدانه ها هستند و وجود آهک های آسماری و تشکیلات شهبازان در محل و بالا بودن تخلل این سازندها شرایطی را ایجاد می کند که بعد از انجام عملیات حفاری با شکست لایه های سنگ پوشش گاز به لایه های متخلل فوقانی و در نهایت سطح زمین نشت دوربین ضد آب  پیدا کند که این گاز در تماس با مواد مشتعل شعله ور می شود.

آریایی ادامه داد: این امر کاملا طبیعی بوده و برای مدت کوتاهی تا انجام عملیات مهار در هنگام اکتشاف در همه چاههای نفت وجود دارد ولی بعد از مدتی سکه های تقلبی    با انجام تمهدیدات لازم توسط شرکت حفار نشت گاز به طور کامل متوقف می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان یادآور شد: ما در بعضی نقاط ایران هنگام عملیات اکتشاف شاهد نشت نفت یا قیر به سطح زمین هستیم که البته در استان لرستان تنها شاهد نشت گاز بوده ایم.

منطقه تحت تاثیر آتش سوزی در کنترل کارشناسان وزارت نفت
آریایی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اکیپ شرکت نفت مستقر در ویروس استارس  منطقه دارای کارشناسان مجرب و مجهز به کلیه تجهیزات است، منطقه تحت تاثیر آتش سوزی کاملا کنترل شده است و امکان وقوع حادثه در این منطقه به حداقل رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه مهار گاز نشت شده دارای فرآیند تخصصی است که در حیطه کار کارشناسان وزارت نفت است، یادآور شد: همچنین منطقه نشت گاز دارای پوشش گیاهی است که با گرم شدن هوا حداکثر ظرف 15 روز آینده پوشش گیاهی منطقه خشک می شود که مستعد آتش سوزی است که در این زمینه کارشناسان وزارت نفت تاکید کرده اند که محل نشت گاز در کنترل کامل قرار دارد و مشکلی رخ نخواهد داد.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با تاکید بر اینکه در مرحله اکتشاف نفت این اتفاقات طبیعی است، ادامه داد: بعد استاکس نت  از مدت کوتاهی نشت گاز در منطقه مهار خواهد شد.

رد احتمال نشت گاز ناشی از فرآیند تکنوتیکی
آریایی در مورد احتمال نشت گاز در پی شکستگی زمین نیز گفت: ما در هفته های اخیر در سطح منطقه زلزله ای نداشته ایم که بگوییم نشت گاز حاصل یک فرآیند تکنوتیکی بوده است.

وی با اشاره به آغاز نشت گاز ظرف چند روز اخیر، گفت: آخرین زلزله های رخ داده در منطقه در مثلث برمودا  سال گذشته بوده که شکستگی زمین در آن زمان و وقوع نشت گاز در سالجاری این احتمال را رد می کند.

وی با اشاره به حفاریهای صورت گرفته تا عمق دو هزار و 600 متری گفت: برآورد می شود که در منطقه کوهدشت ظرفیت برداشت روزانه تا 10 هزار بشکه نفت وجود داشته باشد.

آریایی با تاکید بر اینکه مخازن نفت و گاز منطقه اقیانوس اطلس  مخازن بزرگی نیستند، بیان داشت: به اعتقاد ما نشت گاز در منطقه رومشکان با حفاریهای انجام شده ارتباط مستقیم دارد که حداکثر ظرف مدت زمان 12 روز آینده مهار خواهد شد.

بنابر این گزارش در حال حاضر عملیات اکتشاف نفت در شهرستان کوهدشت توسط شرکت اکتشافی "سی ان پی سی" وابسته به شرکت نفت متشکل از کارشناسان ایرانی و تحصیل در مالزی  چینی مستقر در منطقه در حال انجام است. این در حالیست که گفتگو با کارشناسان چینی در این رابطه به دلیل عدم حضور در منطقه میسر نشد.

این در حالیست که از 28 فروردین ماه سالجاری تاکنون به اعتقاد مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان به تهران قدیم  دلیل انجام عملیات اکتشافی و حفر چند حلقه چاه در دامنه کوههای اطراف منطقه رومشکان گاز طبیعی از دل زمین بیرون می زند که این امر موجب ایجاد زبانه های آتش در چندین نقطه شده است.. .