Friday, February 27, 2009

آغاز محاسبات از پس فردا به مدت يك‌ماه در شهرداري تهران

البته معاون شهردار تهران يادآور شد «تاكيد و تلاش ما بر اين است كه عوارض ساخت‌وساز تغيير پيدا نكند؛ ولي اكنون جزئيات اين بحث را به خاطر ندارم.» در ديگر سو، حمزه شكيب، رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه هيچ‌گونه لايحه‌اي از سوي شهرداري تهران در خصوص تغيير عوارض شهرداري پيش‌بيني نشده است، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: با توجه به وضعيت كنوني بخش مسكن در تهران و كشور فكر نمي‌كنم شهرداري پيشنهاد تغيير عوارض ساخت و ساز را ارائه دهد و پيش‌بيني مي‌كنم كه مطابق روال معمول سال‌هاي گذشته عوارض شهري در نظر گرفته شده و ان‌شاءالله افزايش عوارض نخواهيم داشت.

شمیران
عوارض شهري از سال 85 تغييري پيدا نكرده و آن زمان نيز 5/13درصد افزايش يافت. رييس كميسيون توسعه و عمران شهر تهران با اشاره به اينكه از دوره دوم شوراي شهر هيچ گونه افزايش عوارض نداشته‌ايم، گفت: «از زمان آغاز به كار در شوراي شهر يعني سال 82، عوارض را افزايش نداديم تا سال 85 كه در اين سال نيز معادل نرخ تورم يعني 5/13درصد عوارض افزايش يافت كه در آن زمان نيز حداقل اعضا، راي به افزايش عوارض دادند.»
وي تاكيد كرد: «نگاه اعضاي شوراي شهر به موضوع عوارض اين است كه مديريت شهري به واسطه افزايش عوارض نقشي در افزايش قيمت مسكن نداشته باشد.»شكيب در ادامه با اشاره به جهش قيمت مسكن در سال‌هاي گذشته خاطرنشان كرد: «دلايل اين جهش قيمت را مي‌توان به دو بخش خلاصه كرد، يكي وضعيت جهاني اقتصاد كه تبعات آن به كشور ما نيز رسيده است و ديگري عدم نگاه درست مديريتي براقتصاد مسكن.»
شمیران
در هر حال، دوسوي مديريت شهري- شوراي شهر و شهرداري – در حالي هنوز هيچ تصميم مشخص و واحدي براي افزايش يا تثبيت عوارض شهري اتخاذ نكرده‌اند كه با پايان بهمن ماه، زمان براي هرگونه تغيير در بخش عوارض به پايان مي‌رسد.بايد اشاره كرد كه شهردار تهران نيز در اوايل ماه جاري عنوان كرده بود كه «سهم عوارض و تراكم در كل هزينه ساخت مسكن در تهران رقمي بسيار ناچيز است» به نظر مي‌رسد، شهردار تهران اين موضوع را به دليل برخي از اظهارنظرهاي دولتي عنوان كرده است؛ چه برخي از دولتي‌ها، سهم زيادي براي شهرداري در موضوع مسكن قائل هستند و بارها اعلام كرده‌اند كه افزايش عوارض شهري و تراكم از سوي شهرداري باعث جهش قيمت مسكن در سال‌هاي گذشته بوده است
ونک
جردن.

Sunday, February 22, 2009

بخش مسكن كي از ركود خارج مي‏شود؟

بخش مسكن كي از ركود خارج مي‏شود؟

بخش مسكن كي از ركود خارج مي‏شود؟


با ركود بخش مسكن هرچند التهاب تورمي، اقتصاد ايران را نگران نمي‏كند اما كارشناسان اقتصادي را از يك جهت سخت به فكر فرو برده است. چرا كه بخش مسكن با صدها كسب و كار كوچك و بزرگ از ذوب آهن و سيمان گرفته تا توليد كليد و پريز و شيشه و شيرآلات و ... در ارتباط است و چنانچه بخش مسكن وارد ركود شود نه فقط هزاران كارگر روزمزد اين بخش بيكار مي‏شوند، بلكه هزاران كارخانه تأمين كننده اين بخش نيز دچار مشكل فروش مي‏شوند. اتفاق ناگواري كه هم‏اكنون در اقتصاد ايران در حال وقوع است.
متأسفانه سياست‏هاي اقتصادي سردرگم، ناگهاني و احساسي دولت هم شركت‏هاي ساخت و ساز و سرمايه‏گذاران واقعي در بخش مسكن را هم دلسرد كرده است.

اما پاسخ اين سوال كه بخش مسكن كي از ركود خارج مي‏شود بسيار پيچيده است و به شرايط و پارامترهاي گوناگون بستگي دارد. در واقع پاسخ به اين سوال به اما و اگرهاي بسياري بستگي دارد:

1- آيا دولت به عادت خود در برداشت از حساب ذخيره ارزي و رشد بي‏ضابطه هزينه‏هاي عمراني و نقدينگي ادامه خواهد داد؟ مجلس هشتم كه چشم بسته به لايحه برداشت 15 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي رأي داده است و اگر اين لايحه به تصويب نهايي برسد و اجرايي شود بايد در انتظار خير تورمي جديدي در بخش مسكن باشيم.

2- آيا فضاي سرمايه‏گذاري در توليد و كسب و كارهاي رقيب مسكن همچنان سرد و پردافعه خواهد بود؟ ظاهراً كه دولت به اين موضوع توجهي ندارد و قصدي براي تحول واقعي در شرايط ضدتوليدي موجود ندارد به همين دليل، سرمايه‏هاي خارج شده از بخش مسكن پناهگاه جذابي در بخش توليد نخواهد يافت و احتمالاً در آينده‏اي نه چندان دور مجدداً تاخت و تاز خود را در املاك از سر خواهند گرفت.

3- آيا بورس اوراق بهادار روزهاي پررونقي را در پيش رو دارد؟
پاسخ سوال فوق بلي است. حتي اگر پرونده هسته‏اي همين‏طور استخوان لاي زخم باقي بماند، اجراي سياست‏هاي كلي اصل 44 و اشتهاي دولت براي فروش سريع‏تر شركت‏هاي دولتي در بورس، كورسوي اميدي براي جذب نقدينگي سرگردان به بازار سهام و اوراق بهادار را زنده و روشن نگه خواهد داشت. روزي كه رونق نسبي موجود در بازار سهام به پايان برسد، بايد در انتظار گرم‏شدن مجدد بازار مسكن بود.

4- علاوه بر همه اينها، ماه‏هاي آينده در اقتصاد ايران تحولات بزرگ و غيرقابل پيش‏بيني رخ خواهد داد. اجراي طرح تحول اقتصادي مي‏تواند شوك بزرگي به اقتصاد ايران وارد كند و اين بدن بيمار را يا به كشتن دهد و يا شايد درمان كند. آنچه مسلم است اينكه ايجاد شوك در اقتصاد و ارايه اخبار غافلگير كننده كه بدبختانه دولت فعلي عاشق انجام آن است، هرگز به نفع بخش مسكن نيست چرا كه ايجاد نااطميناني در اقتصاد سرمايه‏هاي سرگردان را دوباره به بازار مسكن سوق خواهد داد.

خلاصه كلام اينكه بازار مسكن و ساخت و ساز وارد دوران ركودي عميق و رازآلود شده است و خروج از اين بحران به مسايل پيچيده و متعددي بستگي دارد.

با توجه به اينكه بخش مسكن اخيراً يك جهش بزرگ را تجربه كرده، خبرگان بخش مسكن، ايجاد رونق جديد دراين بخش را حداقل در كوتاه مدت منتفي مي‏دانند.

بنابراين با احتمال زياد ركود فعلي در بازار مسكن حداقل تا پايان سال 87 ادامه خواهد داشت و اين شرايط براي كساني كه قصد خريد آپارتمان يا ملك دارند، شرايط دلپذيري است. فراموش نكنيم كه در شرايط ركود، همه فروشنده‏اند و حاضر مي‏شوند براي فروش ملك رو به سقوط‏شان شرايط خوبي براي خريدار نقدي در نظر بگيرند

پرتال اطلاعات و مطالب علمی و دانشگاهی
فرمانیه
زعفرانیه
پاسداران
کاشانی